لفت رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، الى ان وزارة الصحة تتحمّل جزءاً من مسؤولية ما حصل في مجلس النواب أمس لأنها قبلت بالسير به.
وأشار البزري الى ان موضوع انسحاب البنك الدولي تمّ تجاوزه أمس بعد التشاور معه والضمانة هي أن لا يتكرّر ما حصل، مستغربا أن تكون وزارة الصحة قد خضعت لضغوطات.
وقال: “النواب الذين تلقوا اللقاح أمس عليهم أن يأخذوا الجرعة الثانية في مراكز التلقيح على غرار أيّ مواطن لبناني”.
واوضح البزري أنّه عَلِم بخبر إمكانية تلقيح النواب، قبل يوم فقط، من خلال البنك الدولي، فتواصل مع وزارة الصحّة متمنيًا عليها عدم المضيّ بالتلقيح، لكنه تفاجأ بما حصل.
ولفت الى ان اللجنة وضعت أولويات الأعمار والمهن، مؤكداً “أننا لم نلحظ في خطة التلقيح ما يُسمى بالاولوية الوظيفية السياسية”.
ورداً على سؤال عن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح، أوضح البرزي أنّ عدد المُلقحين داخل المجلس يُؤخذ علميًا بحسب عدد العقاقير، فكلّ عقار يكفي لعدد معيّن من المتلقين.
وقال البزري: “تواصل وزير الصحّة معنا واليوم ستعقد اللجنة اجتماعًا عند الساعة السادسة مساء وسيتحدث الوزير عن وجة نظر الوزارة”.
وعن تلقيح الرؤساء الثلاثة، قال البزري ان رئيس الجمهوريّة تلقى اللقاح في اليوم الرابع من استقدام اللقاح بدل أن يتلقاه في اليوم الأوّل.
أمّا بالنسبة الى رئيس مجلس النواب، فلفت البزري الى انّه لم يبدِ رغبته في التلقيح، واصفًا رئيس حكومة تصريف الأعمال برجل الدولة بامتياز، اذ امتنع عن تلقي اللقاح حتى يحين دوره.
وعن الملقحين خارج المنصّة، أعلن البزري أن كلّ شخص تلقى جرعتين من اللقاح سيحصل على وثيقة تُفيد بذلك، أمّا لمن أجرى اللقاح خارج المنصّة وبدون تبليغ، لن يستحوذ على الوثيقة.
وبحسب البزري، فقد قيّم البنك الدولي الاسبوع الأوّل من عمليات التلقيح في لبنان بالجيّد، علمًا أن معظم الدول قد وُصف عملها بالمقبول.
