17.5 مليار دولار هو الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان، وهي اموال تودعها المصارف في المركزي مقابل ودائع الزبائن كضمانة لهم. كما يشكل هذا المبلغ ضمانة للنقد الوطني الذي يفقد كامل قيمته اذا ما فقد مقوماته من عملات اجنبية وذهب.
لا بل اكثر من ذلك، وصول الاحتياطي بالعملات الاجنبية لبنك مركزي الى حدود الصفر يعني ان النقد الوطني اصبح بلا قيمة فيسجل سعر الليرة مقابل الدولار الواحد مستويات قد تتخطى الـ100 الف ليرة او ربما المليون فلا سقف عندها لعملة ورقية فقدت مقوماتها.
فهم هذه المعادلة لا يتطلب اختصاصا جامعيا فانه بديهي ولكن يبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب لا يعرف ابسط معادلات السياسات المالية او ربما للدكتور في الجامعة الاميركية اجندات خاصة. خياران لا ثالث لهما .
ففي اجتماع غير معلن استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السبت الماضي للبحث في موضوع دعم المواد الاساسية.
مصادر خاصة بوكالة “أخبار اليوم” أكدت انو دياب اثنى وبخلاف كل التوقعات والتصريحات الاعلامية على دور سلامة في هذه المرحلة الحرجة وجزم له بأنه يريد أن يفتح معه صفحة جديدة، وبادره بالسؤال عما تبقى من احتياطي بالعملات الاجنبية قبل الوصول الى الاحتياطي الالزامي كما سأل عن قيمة الالزامي وقيمة الذهب الموجود بلبنان.
فرئيس الحكومة المستقيلة يريد ان يطمئن على ما تبقى من اموال في المركزي لصرفها.
ودياب حريص كما صرّح في مناسبات عدة على عدم رفع الدعم طالما هو موجود في الحكومة، لكي لا يقال ان دياب جوّع الشعب.
والى عدم رفع الدعم مهما كان الثمن حتى تشكيل حكومة جديدة تحمل هذا الوزر، تشير المعلومات ان ترحيب دياب الحار بالحاكم كان لاستمالته بمحاولة لانتزاع موافقته لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان بعقودها الفاضحة المستمرة منذ 15 عاماً.
فدياب وبصراحة ألمح للحاكم ان الاحتياطي الالزامي غير مقدّس واذا ما احتاجه البلد يجب الصرف منه ضارباً عرض الحائط بكل الاصول النقدية وواضعا مستقبل لبنان واللبنانين بخطر الانهيار الشامل والكامل.
فالمهم اليوم ان يخصص الحاكم ملياراً و250 مليون دولار لتأمين الاموال لمن يتحكم بعقود الكهرباء وبالمؤسسة وبتلزيماتها بالرغم من الفضائح التي تم الكشف عنها والمخالفات المتعددة.
فبدل ان يبادر دياب الى التدقيق وفتح ملفات الفساد المتكدسة في كهرباء لبنان، ومحاسبة السارقين والمرتكبين يتجه دياب لأخذ اموال الناس من الناس. لا بل يدفع بالبلد الى افلاس كامل وشامل. فهل هو غير مدرك لخطورة تجريد المركزي من الاحتياطيات بالعملات الاجنبية ام انها محاولة لتجريد مصرف لبنان من امواله وموقعه ومسؤولياته للسيطرة بشكل افضل، اسرع واسهل على الموقع الذي لم تستطع الفئة المتحكمة بالبلد السيطرة عليه.
ومع انهيار آخر حصن منيع وداعم لليرة، ينهار القطاع المصرفي المستهدف منذ اكثر من عام بمحاولة ايضا لشطب المصارف العاملة حاليا مع ودائعها والاتيان بمصارف جديدة تتحكم بالمستقبل المالي والاقتصادي للبنان واللبنانيين.
الحرب ضد حاكم مصرف لبنان ليست بريئة. فاحذروا حملات التضليل لحماية اموالكم ومستقبلكم .
