لا تبدو المواقف الدولية المنهمرة على لبنان من كل حدب وصوب محذرة من الانهيار ان لم يسارع مسؤولوه الى تشكيل حكومة انقاذ تفعل فعلها. فالمفترض انهم في موقع المسؤولين عن ادارة شؤون البلاد والعباد، يعيشون في عالمهم المنفصل عن الواقع المأساوي الذي تسببوا به، يلهثون خلف المكاسب الفئوية الانانية ويقفزون فوق الشعب لسرقة حقه في الحصول على لقاح ومزاحمته في توفير لقمة عيش وضمان مواقع سياسية ورئاسية قد لا يبقى من يحكمونه اذا ما بلغوها.
بغض النظر عن اهداف واطماع كل فريق التي تعرقل ولادة الحكومة بعد 4 اشهر ونيّف على تكليف الرئيس سعد الحريري وملامسة عتبة الاشهر السبعة على انفجار المرفأ الكارثي، وللجميع من دون استثناء الكثير منها، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” ان العقدة الحائلة دون التشكيل محصورة بمطلب الثلث المعطل الذي يتمسك به فريق العهد والتيار الوطني الحر ويتحرك في مدارهما الموالون لتدعيم موقفهما باثارة مطالب تتصل بالحصول على حقائب وزارية في التشكيلة العتيدة لهذه الطائفة او ذاك المذهب، في حين ان الهدف الاساس هو منع تشكيل اي حكومة من دون الامساك بالثلث المعطل نظرا لدقة المرحلة وتقلباتها غير المحسومة النتائج.
وتشرح ان رئيس التيار النائب جبران باسيل يقف امام معضلات ثلاث يتوجب عليه توفير الحلول لها سريعا: الحصول على وعد من حزب الله بدعم ترشيحه للرئاسة، بعدما استشعر ميلا لدعم الحليف سليمان فرنجية، وهو على يقين بأن الظرف الذي أمن وصول الرئيس ميشال عون الى بعبدا لم يعد نفسه اليوم والحسابات انقلبت رأسا على عقب. العقوبات الاميركية المفروضة عليه والواجب ان ترفع من خلال وساطة فرنسية على الارجح تكفل ابعاد سيفها عن رقبته. ضرورة الحصول على الثلث المعطل في اي حكومة، ولو من دون حزب الله الذي يبدو تلقى امرا ايرانيا بعد مشاورات روسية- ايرانية بوجوب عدم منح هذا الثلث لاي فريق سياسي.
في الشق الرئاسي، تسرد المصادر المعارضة ان باسيل يتمسك الى اقصى حد بتحالفه مع حزب الله لانه مقتنع انه في ظل فائض قوته قادر على تأمين انتخابه رئيسا من خلال الغالبية النيابية المتحكم بأمرها وان المجلس الحالي سينتخب الرئيس اثر التمديد له، من هنا يمكن فهم الدعوة الى اجراء الانتخابات الفرعية، على رغم الظروف القاهرة صحيا وماليا وسياسيا، بما يفتح مسلك تكرار سيناريو انتخاب الرئيس عون، وتعتبر ان باسيل يمسك ورقة العقوبات المفروضة عليه من ناحيتين، فيسعى من جهة مع الخارج لرفعها، ويوظفها من جهة ثانية في الداخل محملّا وزر ما جرى له للحزب، باعتبار ان دعمه تسبب بفرضها وليس الفساد الذي اكد ان ملفه نظيف متحديا ان يثبت احد تورطه في اي ملف.
غير ان محاولة باسيل استدراج الحزب لا تؤدي الغرض، على ما توضح المصادر، فحساباته ابعد من رئاسة في لبنان، وهو ليس في وارد تحديد خياره منذ اليوم نسبة للاعتبارات التي تتحكم به، المتصلة بحسابات اقليمية ودولية ونووية ولا يتوانى عن ابلاغ من يراجعه بأن موقفه يعلن قبل اشهر قليلة من انتهاء ولاية عون .
وفي معضلة الثلث، التي رفضها حزب الله على لسان امينه العام حسن نصرالله في آخر اطلالاته، تعتبر ان حزب الله يريد حكومة الا انه لا يتدخل خوفا من التداعيات مع حلفائه قبل الخصوم لا سيما انه يحرص على ثبات علاقته وتوازنها مع رئيس الجمهورية، فيتحاشى الغوص في الاستحقاق وتقديم وعود قد لا يلتزم بها اذا تبدلت المعطيات الدولية، علما انه ليس مرتاحا، لا بل منزعج من موقف التيار الذي حمّله مسؤولية عدم المضي معه في مشروع محاربة الفساد وبناء الدولة، وله الكثير من المآخذ في هذا الصدد يتجنب اثارتها راهنا.
