توجهت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالقول:
“عاما وأكثر مضى على التدهور المالي والاقتصادي والصحي وأصبحت رواتبنا لا تتخطى الـ 200 دولار في ظل وجود تأخير في تسديد الرواتب وعدم اعطاء المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب في أكثرية المستشفيات الحكومية، ناهيك عن عدم تطبيق مفاعيل السلسلة في بعضها، وهذا الوضع السيء نعانيه لسنوات خلت حتى قبل الأزمة التي نمر فيها على الرغم من المناشدات العدة للوزارات المعنية، الا ان الحلول كانت آنية وما زالت”.
وأضافت: “إن العاملين في المستشفيات الحكومية، يا معالي الوزير يعانون من ضائقة مالية ناتجة عن تدهور سعر الصرف وهم كما تم وصفهم بالجيش الابيض الذي واجه وما زال اشرس الاوبئة في ظروف مالية واقتصادية غير ملائمة. لذا نناشد معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن والمعنين في هذه الدولة التالي: معاملة موظفي المستشفيات الحكومية مثل باقي القطاعات العسكرية والامنية لاي زيادة قد تطرأ على الرواتب. العمل على تبني وإقرار اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي لإعادتنا الى كنف الإدارة العامة. الايعاز الى ادارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تنفيذها دون تأخير. صرف مساهمات مالية عاجلة لدفع المستحقات المالية المتأخرة من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها”.
وختمت بالقول: “نضع هذا الكتاب بين أيديكم وكلنا امل بأن يتم إنصاف 4500 موظف من قبلكم عبر إعطائنا حقوقنا وتحقيق مطالبنا المحقة”.
