كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”:
لا اتفاق سياسياً بعد حول قانون العفو العام منذ تفجيره في جلسة قصر الاونيسكو التشريعية في ايلول الماضي، قبل ان يرفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى 20 تشرين الأول، واعداً في حينه بفتح جلسة تشريعية، بعد جلسة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، لإقرار قانون العفو، في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق. لكنّ تشرين حلّ من دون ان يحمل معه تباشير الحل، فجلسة مناقشة العفو العام لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب.
وبعده، حلّ كانون الاول، فأحال بري، في جلسة تعليق العمل بالسرّية المصرفية، اقتراح قانون العفو العام وتخفيف الاكتظاظ في السجون الى لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
الا ان الاتفاق على وضع بعض التعديلات على قانون العفو المقترح لم يحصل بعد، واجتماعات اللجنة معلّقة حتى اشعار آخر.
ليست المرة الاولى التي يثار فيها موضوع العفو في ظل انتشار”كورونا” والمخاوف من تفشّيه داخل الزنزانات، وسط تأخير محاكمات مئات الموقوفين، وقد تحرّك الموضوع مجدداً في الآونة الاخيرة مع اثارة نواب لمطلب العفو، على وقع حراك اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية على الارض، الذين انتهت زيارة وفد منهم منذ ايام لرئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل في الرابية، الى اتفاق على استكمال اللقاءات والتي ستأخذ شكلاً آخر، بعدما طلب باسيل من الوفد إعداد كتاب بالمواد التي طرحها الوفد للتعديل ليصار الى مناقشتها لاحقاً مع محامي ونائب في “التيار الوطني الحر”.
عطالله: حلول رفضوها
النائب جورج عطالله، المكلّف بمتابعة ملف العفو، اكّد موقف “التيار” المبدئي، وقال لـ”نداء الوطن”: “المشكلة ان البعض يحاول تظهير موقفنا على اننا نرفض العفو بشكل جازم من دون أي حلول بديلة، اما بالنسبة لنا فمقولة عفو عام لسنا معها، اي عفو بالمطلق كما يطلب البعض، والعفو طُرح قبل ازمة “كورونا” ما يعني ان الهدف الاساسي ليس الاكتظاظ في السجون المرتبط بجائحة “كورونا”، وهي ذريعة اضافية يحاولون التستّر بها لاهداف وحسابات لدى البعض لها علاقة بالافراج عن مسجوني ملفات المخدرات وآخرين عن الموقوفين الاسلاميين. الا اننا نقولها بصراحة ونكرّر ما كنا اعلناه بشفافية خلال الاجتماعات، نحن لا نستطيع السير بالعفو العام لاعتبارات مبدئية ولاعتبارات تتعلّق بالمصلحة اللبنانية وبمصلحة اهالي الضحايا والشهداء وبكيفية منع الجريمة لا تشجيعها، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، لكن نقول ايضاً هناك حلول للمعالجة او للتخفيف من الاكتظاظ في السجون بسبب “كورونا” تبدأ بالافراج عن الذين امضوا محكوميتهم ولا يزالون في السجن نتيجة عجزهم عن دفع غرامات الاحكام، فكما تحاول الدولة اليوم مساعدة الناس مادياً بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة، لتساعد في اعفاء هؤلاء من الغرامات المتبقّية عليهم، وبذلك يخرج عدد كبير من السجناء. كذلك ابدينا كل استعداد للتساهل في الافراج عن السجناء الذين تتجاوز اعمارهم سنّ الـ 75 وتبقّى من محكوميتهم سنة او سنتان او عشرة شهور، شرط الا يكونوا محكومين بجرائم كبيرة، اضف الى اننا مع تدبير الافراج عن سجناء يعانون امراضاً فعلية، مزمنة وخطيرة. وعلى هذا الاساس، تخرج اعداد كبيرة من المساجين لكن تمسك الطرف الآخر بعدم قبول هذه الحلول”.
وعن الطرف المعرقل اجاب عطالله: “سنتحدث بصراحة، عندما لمسنا في الفترة الماضية نوعاً من قبول لدى الثنائي الشيعي بما طرحناه يعلن ممثل “المستقبل” ان الرئيس سعد الحريري يرفض بعدما احتسب عدد الاشخاص الذين يمكن ان يخلى سبيلهم، لكن “القصة ما بتظبط هيك معنا”، يريدون اخراج المحكومين بجرائم المخدرات والاسلاميين تحت اي ذريعة “ما بيمشي الحال”. من حق اهالي السجناء المظلومين المطالبة باخراجهم مع ضغط للتعجيل في محاكماتهم، وهناك موقوفون على ذمة التحقيق بملفات يمكن اخلاء سبيلهم فيها اذا قضى الموقوف بالجنحة اكثر من 4 اشهر وبالجناية اكثر من سنة. كذلك ان قانون تنفيذ العقوبات يسمح لاي سجين تمتع بسلوك حسن وملفه نظيف بتقديم طلب اعفاء من جزء من عقوبته من المحكمة التي قضت بالحكم عليه وبالتالي يمكن اعفاؤه من جزء من مدة عقوبته قد يصل الى الثلث واحياناً الى النصف. فهناك اجراءات كثيرة يمكن اتخاذها لو كانت النوايا حسنة”.دمر المقداد:
مصدوم ايجاباً
واوضح رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين دمر المقداد لـ”نداء الوطن” ان “الوفد تقصّد زيارة باسيل كون كل الكتل النيابية التي اجتمعنا بها رمت الطابة في ملعب “التيار” فرغبنا بأن نسمع بآذاننا ونرى بعيوننا حقيقة التعطيل لكن بعد هذه الزيارة لا نستطيع القول انه هو من يعطل، فموقفه شكل صدمة ايجابية لنا خلافاً لما كنا نسمعه وكان واضحاً وصريحاً معنا في تأييده ما دون العفو العام، اي لا للعفو عن القضايا المتصلة بجرائم القتل والمخدرات. واثرنا معه ضرورة تعديل المادة 212 لتصبح السنة السجنية من 9 الى 6 اشهر وكما اثرنا عمل قضاة حيث ان ملف السجين يصل الى قاضي التحقيق فيقتطع له مذكرة من دون ان يقرأ الملف بعد ان يداوم فى مكتبه لساعة او ساعتين فقط فيتمدّد ملف السجين بين الاتهامية والجنايات 3 و4 سنين”.
اضاف: “جميع من التقيناهم وعدونا، لكن لا احد يترجم وعوده عملياً على الارض حتى عند باسيل لم نأخذ شيئاً صراحة لكن الزيارة كانت ايجابية ومثمرة ونأمل ان تترجم فرجاً قريباً للمساجين”.
واكد دمر ان “التحركات ستتواصل في مسار تصاعدي من دون الكشف عن طبيعتها”، مشيراً الى “زيارة قريبة للنائبة بهية الحريري في اطار استكمال المطالبة بالعفو العام الذي نعتبره حلاً شاملاً وبمثابة مصالحة وطنية.
وقال: “حان الوقت للافراج عن المساجين المظلومين الذين يشكلون 70 بالمئة من نسبة المساجين”، مؤكداً “ضرورة اخراج هذا الملف من البازار السياسي”.
