نظم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ندوة افتراضية عن “جمع البيانات وإدارتها في حالات الاختفاء القسري ومقاربة هذه العملية في لبنان”، برعاية رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى، بمشاركة وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد.
وهدفت الندوة إلى تحديد الأطر القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات حماية البيانات والأدوات اللازمة لضمان أمنها، وتقديم أفضل الممارسات للتعامل مع أمن البيانات وإجراء تقييمات حول أفضل السبل، لتصميم خدمات الأمن وتحديثها ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في المنطقة.
ولفتت عبد الصمد الى “ارتفاع خطير في اعداد شكاوى ابتزاز جنسي وتهديد الكتروني sexual blackmail للقاصرين في لبنان، بسبب الحجر المنزلي في ظل كورونا”، مشيرة الى أنه “خلال عام 2019 سجلت 11 شكوى، وفي العام 2020 بلغت الشكاوى 94 شكوى اي بزيادة 754% و 80% منهن قصر. وبذلك يضاف التهديد السيبراني الى جملة التهديدات التي يتعرض لها لبنان خصوصا مع تطور التقنيات والتكنولوجيا”.
كما شددت على “ضرورة تعزيز ثقافة وطنية حول الامن السيبراني بتكاتف جهود الجميع. إن حماية البيانات الشخصية مرتبطة بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بكل فرد في ظل التحديات الرقمية. لكن الإختفاء القسري لا بد من معالجته بالظهور الطوعي لكل معلومة تساعد في اقتفاء أي أثر لهذا الإختفاء”.
وأضافت “في العصر الرقمي الذي نعيشه، اصبحت مشاركة البيانات إلكترونيا سيف ذا حدين: من جهة هي حاجة وضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم أصبح متصلا ومتواصلا ببعضه رقميا، ومن جهة أخرى تزايد إمكانيات تعرض معلوماتنا الشخصية للهجوم وإساءة الإستخدام في معاملاتنا المالية أو الإدارية أو غيرها”.
وتابعت: “لقد أصبح لكل فرد منا نوع من الهوية الرقمية التي تضم المعلومات المتعلقة به، من تفاصيل حياته الخاصة والمهنية والهوايات والأصدقاء والمعتقدات، والتي يجب المحافظة عليها وحمايتها من التعرض لخطر الإستغلال أو الإساءة. وبذلك، الحق في الوصول الى المعلومات والأمن السيبراني، أصبحا متلازمين”.
وأعلنت عبد الصمد أن “بالنسبة للبنان، صدر قانون المعاملات الالكترونية رقم 81 عام 2018 الذي لم يتطرق بوضوح الى حماية الفضاء السيبراني ولكن ركز على الاحكام التي تحمي الافراد والشركات عبر معاقبة الجريمة الالكترونية. أما كوزارة الإعلام، وإيمانا منا بأهمية الإعلام في التوعية ونشر المعلومات بشفافية وموضوعية، تأتي أهمية تبني الوزارة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات بهدف تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية التي هي من أهم أركان الحكم الرشيد والتطور المجتمعي الذي يبدأ من الفرد. ويمكن إيجاز عملنا في هذا المجال بما يلي:
– إقامة لقاءات افتراضية دورية مع OMSAR و UNDP ومنظمات المجتمع المدني.
– تعيين موظفي معلومات للاجابة على طلبات الجمهور ونشرها على موقع الوزارة وفي الجريدة الرسمية.
– نشر المعلومات الواجب معرفتها على الموقع الإلكتروني للوزارة ايضا”.
ولفتت الى انه “تم إعداد خطة إعلامية ونشرها على موقع الوزارة، أهم أهدافها:
– تأمين الحق في التعبير والإعلام.
– تعزيز الممارسة الصحيحة للديموقراطية.
– المساهمة في تطوير مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
– تطبيق معايير الشفافية وهي ركن أساسي من “شراكة الحوكمة المفتوحة”.
– المساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
– رفع مستوى ثقة المواطنين بالدولة.
– المساهمة في جذب الإستثمارات وزيادة التنافسية لدى أشخاص القانون العام والخاص.
وهذه الحملة الإعلامية تعرف الجمهور والإدارات الرسمية على حقوقها وواجباتها”.