أشار رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير إلى أنه “مع بدء مرحلة جديدة في موضوع التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت بتعيين محقق عدلي جديد للقضية القاضي طارق بيطار، نشدد على ضرورة أن يسلك التحقيق في هذه القضية الوطنية الكبرى مساره الصحيح والسليم وصولا الى إصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، كون ذلك يشكل واجبا وطنيا لإنصاف العاصمة والشهداء والمصابين والمنكوبين”.
وطالب شقير القاضي بيطار “بإعطاء أولوية قصوى أيضا للتحقيق المتعلق بسبب الانفجار وإصدار نتائجه بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك يمكن المتضررين الذين لديهم بوالص تأمين من قبض تعويضاتهم من شركات التأمين”، مشيرا الى ان “هذه التعويضات والمقدرة بين 1،4 مليار دولار و1،8 مليار دولار من شأنها إعادة الحياة الى العاصمة وشوارعها المنكوبة واحياء الأمل لدى الأهالي بمستقبلهم وبمستقبل أبنائهم في وطنهم”.
وأكد أن “مطالبتنا هذه تأتي على خلفية استمرار شركات التأمين وطوال الفترة الماضية، بالتلطي بعدم صدور نتائج التحقيق في سبب الانفجار لتبرير عدم دفع التعويضات للمتضررين، كونها تربط المباشرة بالدفع بإعلان الجهات المعنية عن ان الانفجار ناتج عن حادث عرضي وليس عن عمل إرهابي أو أمني”.
ولفت شقير إلى أنه “بعدما اقتربنا من مرور سبعة أشهر على انفجار المرفأ، ومع استمرار معاناة الأهالي وأصحاب المؤسسات والمنازل المتضررة، وشعورهم بفقدان أي أمل بعودة دورة الحياة الى هذه الشوارع المنكوبة في العاصمة، نرى ان هناك ضرورة قصوى لا بل واجبا وطنيا لإعلان نتائج التحقيق في هذا الجانب وبأسرع وقت”، مشددا على “تمسك الهيئات الاقتصادية بالمبادرة التي كانت قد أطلقتها والتي تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عملا ارهابيا وأمنيا أم حادثا عرضيا، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار وبكيفية إدخال الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم الى المرفأ ومن خلفها، وبالسماح بتخزين المواد المتفجرة وبالإهمال والتغاضي وكل الامور المتعلقة بهذه القضية”.
ورأى أنه “من المحزن ان تمر كل هذه الأيام السوداء على أهالي بيروت والعاملين والمستثمرين في الشوارع المنكوبة، في ظل وجود إمكان حقيقي وكبير للبدء بورشة إعادة الاعمار، فيما السلطة تتعاطى بدم بارد مع هذه القضية الوطنية والوجدانية التي أدمت قلوب كل اللبنانيين”.
