عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، اجتماعا قبل ظهر اليوم الخميس، لمتابعة خطوات مواكبة ومساعدة عمل لجنة الرقابة التشاركية لمصانع الاسمنت المنشأة بقرار من مجلس الوزراء لتنظيم قطاع الاسمنت.
وأعلن حب الله أن “هناك من يتاجر بحاجات الناس ويرفع الأسعار. تحاول أجهزة الدولة مع المصانع ضبط الأسعار، ولكن هناك بعض التجار والموزعين والأفراد يشترون المادة من المصانع مباشرة ويبيعونها بغير الأسعار الرسمية. وتقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة والصناعة بملاحقة المخالفين بناء على الاخبارات الواردة. إذ من غير المسموح لأي شخص أن يحتكر أو يستغل الظروف الراهنة”.
وأشار إلى أن “الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أبدت رأيها بطلب وزارة البيئة عن الجهة المخولة منح التراخيص لشركات الترابة. يرسل طلب الترخيص من وزارة البيئة بعد درسه الى المجلس الاعلى للمقالع والكسارات ومن ثم إلى المحافظ لإصدار الترخيص. وأصبح دور وزارة البيئة الآن تقييم طلبات الشركات الثلاثة المقدمة، وهي شركة سبلين التي قدمت الطلب منذ عشرة أيام تقريبا، وشركتا هولسيم والترابة الوطنية قدمتا طلباتهما قبل شهر تقريبا.
كما لفت إلى أن “أمام وزارة البيئة ثلاثة أشهر كحد أقصى لدرس هذه الطلبات، ومن ثم رفعها الى المجلس الوطني للكسارات والمقالع. وأنا لا أحبذ اعطاء المزيد من المهل الادارية لأننا نريد منح التراخيص بأسرع ما يكون. كما تتابع لجنة الرقابة الاستشارية عملها بجدية وستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور عساف”، مؤكدا أن “الاجتماعات التي تقوم بها وزارة الصناعة ليست بديلا عن الاجتماعات التي تحدث في رئاسة الحكومة والعمل جدي مع ممثلي الشركات على أمل أن نتوصل الى اتفاقات سريعة. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، فهذا يعني وجود جهات تعرقل ولن نسمح لأحد بذلك وسنسمي الامور بأسمائها”.
