طالب متقاعدو قوى الامن الداخلي في محافظتي الشمال وعكار، في وقفة احتجاجية أمام قيادة سرية درك عكار الإقليمية وسراي حلبا الحكومي في محافظة عكار، بـ”رفع الظلم اللاحق بهم وبزملائهم في الخدمة الفعلية بشأن الخدمات الطبية والاستشفائية وكل المطالب المحقة”.
وانتقد العميد المتقاعد بسام الايوبي، عمليات التوظيفات العشوائية في القطاع العام التي تمت خلال الانتخابات النيابية الاخيرة، قائلا: “بلغ عدد الموظفين حوالي ال30 الف خلافا للقوانين وخدمة لأزلام السياسيين، ورواتب هؤلاء اتت على حساب رواتب العسكر. بدأت بالتدبير رقم3 وهذه مكتسبات لنا أخذوها لإرضاء الأزلام والمحاسيب الذين وظفهم السياسيون خلافا للقانون”.
وأضاف “في مجلس النواب يتداولون ويتهمون بعضهم بالفساد وبعد كل خطاب للنائب فضل الله، كنا نقول ونتوقع بأن نصف المجلس سيذهب الى الحبس، لكن ما من محاسبة. ولم يتم توقيف فاسد واحد ولم تعود الى الخزينة ليرة واحدة من المال العام المنهوب، فالقوانين المعمولة في مجلس النواب هي لحماية الزعران والحرامية.
سرقوا أموالنا في المصارف ودمروا مستقبلنا وبلدنا ولم يستحوا، نحن نعرف ان هناك “نواب اوادم وما بياكلوا حرام”، لكنهم تحولوا الى شهود زور، وشهود الزور ازلام الشياطين، ويتحملون المسؤولية شأنهم شأن الفاسدين، والساكت عن الحق شيطان اخرس”.
كما أشار إلى “أننا كقوى أمن داخلي ضحينا بعمرنا في خدمة الوطن ولنا الشرف في ذلك، ومستعدون للتضحية حتى آخر نفس. حتى رواتبنا خذوها اذا كانت في سبيل الوطن، اما ان تسرق رواتبنا لجيوب الفاسدين فهذا امر لن نقبل به ولن نرضاه. ولن نقف على ابواب المستشفيات كالشحاذين.
اجتمعت بالامس بقائد منطقة الشمال العسكرية، فطبابة الجيش مئة بالمئة، وما قاله قائد المنطقة العسكرية ان الجيش مستعد لتقديم كل الممكن لقوى الامن الداخلي، وانا اتوجه له باسمكم بالتحية والشكر للجيش”.
ولفت الايوبي الى ان “الاجتماع الاخير الذي تم مع مدير عام قوى الامن الداخلي لم يتوصل الى اي نتيجة، قد تكون الامور المادية متعثرة، الا اننا يجب ان نكون كما متقاعدي الجيش”.
وقال: “توجهنا الى معالي وزير الداخلية لتحديد موعد لشرح واقعنا الصعب، لكن حتى الان لا جواب، وهكذا الامر بالنسبة لرئاسة الحكومة ايضا لا جواب.
انا اطلب من الجميع الاستعداد للنزول على الارض، لتحقيق مطالبنا، وان يدنا بيد زملائنا في الخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي وفي الجيش. ونعد الجميع بأنكم لن تستطيعوا ان توقعوا بيننا او نتواجه معهم، فهم اهلنا واخوتنا واولادنا”.
وطالب المعتصمون في بيان لهم، التالي:
“اولا: التأكيد والمحافظة على حقوقنا المشروعة بالطبابة والاستشفاء مع عائلاتنا ومن هم على عاتقنا على نفقة قوى الامن الداخلي بنسبة مئة بالمئة، استنادا الى القانون رقم 90/17، وتنظيم قوى الامن الداخلي وحث الجهات المختصة بهذا الشأن على بذل الجهود بغية ايجاد حلول لهذه الامور العالقة مع المستشفيات بالسرعة اللازمة.
ثانيا: الطلب من المراكز الطبية، تحديد المستلزمات والادوات الطبية الواجب دفع فروقات سعر الدولار لها، وذلك بموجب جدول تفصيلي خلال هذه المرحلة المؤقتة ولحين معالجة موضوع الطبابة بشكل نهائي بين الجهات الضامنة وادارات المستشفيات الخاصة.
ثالثا: الطلب من ادارات هذه المستشفيات تنظيم فاتورة تفصيلية بالخدمات والاعمال الطبية، والادوية والمستلزمات والادوات الطبية التي تم تقديمها لمرضى قوى الامن الداخلي في المستشفيات اسوة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: الطلب من المركز الطبي المعني ذكر قيمة فارق الاسعار (الدولار) المتوجب دفعها من قبل المريض للمستشفى المعني على التعهد الممنوح له من المركز المذكور في حال وجود هذا الفارق”.