أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أن “الأمين العام للأمم المتحدة (“الأمين العام”) مدد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من 1 آذار 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وجرى التمديد لولاية المحكمة عملاً بقرار مجلس الأمن 1757 (2007).”
وأكد الأمين العام على “التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها.”
وأعربت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا عن امتنانها “للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة”.
وكانت الرئيسة هردليشكوفا قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يُتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيًا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.