بحثت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” في لبنان في “تدني القيمة الشرائية وإنعكاس إنخفاض العملة الوطنية على الرواتب والأجور”.
وطالبت الحكومة بـ “ضرورة إتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إستعادة قيمتها وإعادة تصحيح الأجور ورفع قيمة ساعة التعاقد التي أصبحت متدنية، وعليه قررت دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى عقد إجتماع إستثنائي الاسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التي يجب إعتمادها للضغط بهدف إستعادة قيمة الرواتب وتصحيحها”.
وأعلنت الرابطة “وقف التدريس في الدوام المسائي إعتبارا من الإثنين في الأول من آذار، وتدعو جميع المديرين والمعلمين إلى الإلتزام بوقف التدريس إلى حين دفع المستحقات عن الفصل الثاني ومستحقات صناديق المدارس عن العام الماضي أيضا لدوام بعد الظهر، كما وتحديد موعد قريب جدا لدفع مستحقات الفصل الأول لهذا العام”.
وحثت على “الإسراع في إنجاز جداول مستحقات المتعاقدين عن الفصل الأول للعام الجاري والتي أصبحت في دائرة المحاسبة على أمل إحالتها إلى وزارة المالية مطلع الاسبوع المقبل، ليصار إلى صرفها قبل عطلة عيد المعلم، على أمل أن يصبح قبض المستحقات شهريا كما وعدت وزارة التربية”.
وطالبت المديرين بـ “تنفيذ القرار 13/م/2021 الصادر عن الوزير ومذكرة الإجراءات التوضيحية الصادرة عن المدير العام للتربية”، وترى أن “القرار والمذكرة واضحي الأهداف لجهة التعويض على المتعاقدين ولا تحتاج إلى تفسيرات”.
واعتبرت الرابطة أن “العودة إلى التدريس الحضوري مطلب جميع المعلمين، إلا أن هذه العودة يجب أن تكون آمنة، ولن تكون إلا بتأمين اللقاحات للمعلمين والتلامذة، فإذا أعطيت اللقاحات لبعض النواب على سبيل قيامهم بعمل وطني، أليس عمل المعلم وكفاحه لبناء أجيال المستقبل هو عمل وطني؟”….
وتطرقت الرابطة لأزمة “عدم قبض المعلمين مستحقات العام الماضي… وبعد المتابعة المستمرة تبين أن الأموال ما زالت لدى اليونيسف ممثلة للدول المانحة، وأن هذه الأخيرة تسعى إلى الإستفادة من إنهيار سعر صرف العملة الوطنية غير آبهة بالتأخير الحاصل وحاجة المعلمين إلى هذه المستحقات”…