كتبت جريدة الأخبار:
لم يكد سكان لبنان يستوعبون زيادة سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة، حتى بدأ وزير الاقتصاد راوول نعمة التحضير لزيادتها مرة أخرى. هذه المرة هدفه الوصول إلى سعر 3000 ليرة، ويتوقع أن يعلن ذلك رسمياً الأسبوع المقبل. الحجة دائماً حاضرة: الزيادة العالمية في أسعار القمح وارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر على نسبة الـ15 في المئة التي يدفعها المستوردون من سعر القمح، وعلى أسعار باقي المكوّنات التي تدخل في صناعة الخبز. هذه المرة يحمل معه سبباً جديداً وهو رفع الدعم عن السكر، ما أدى إلى «تكبّد» الأفران تكاليف إضافية.
هكذا هو راوول نعمة. عينه على لقمة الفقراء. لا يجد غيرها لينقضّ عليها، ظاناً أنها ستُنقذ الاقتصاد. أما الاحتكارات والوكالات الحصرية التي تنهش الاقتصاد المسؤول هو نفسه عن استقراره فلا تعنيه. ببساطة، وخلال أشهر قليلة رفع وزير الاقتصاد سعر ربطة «الخبز العربي» إلى الضعف، علماً أن القمح لا يزال مدعوماً على سعر 1500 ليرة. وهذا القمح يُستعمل لصناعة منتجات أخرى غير محددة السعر رسمياً، ما يحقق هوامش ربح ضخمة لكارتيل الأفران الذي يحميه وزير الاقتصاد بدلاً من أن يشدد الرقابة عليه، لما يُشكّله الخبز من مادة أساسية في حياة الناس. دعم القمح هو الأقل كلفة بين كل السلع المدعومة الأخرى. ما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار يدفعها مصرف لبنان لدعم هذه المادة. لكنه في المقابل يدفع نحو ثلاثة مليارات دولار لدعم المحروقات، التي يستفيد منها الأثرياء أكثر من الفقراء.
الخبز الأبيض للفقير. وهو لذلك سلعة استراتيجية، يشكل المسّ بها مساً بالأمن الاجتماعي للناس. هذا في المطلق، فكيف إذا كان الواقع مأساوياً، وإذا كانت نسب البطالة ترتفع بشكل مطّرد، والقدرة الشرائية حتى للذين حافظوا على دخلهم قد انهارت؟ كل ذلك ليس مهماً بالنسبة إلى وزير الاقتصاد. المهم أنه قرر. وعلى طريقة وزير الصحة حمد حسن، قراره سيادي. لكنه حكماً لا يقدّر تداعياته.
لأنه عُيّن بالصدفة وزيراً للاقتصاد، ظنّ نعمة أن بإمكانه نحر الناس. لكن مع ذلك ليس وحده المسؤول. رئيس الحكومة مسؤول أيضاً عن هكذا قرار وعن نتائجه. الحكومة كلها مسؤولة. خاصة أن أعضاءها يدركون أن الهدر الفعلي يتمثل في دعم المحروقات، بنزين ومازوت، حيث يذهب معظمه إلى غير مستحقيه. في القمح لا يحصل ذلك. وإن حصل فبهامش ضيّق. وحتى مع افتراض أن نسبة الهدر هي نفسها في البنزين والقمح، فإن ذلك يعني أن المليون دولار التي تُهدر هنا يقابلها هدر 10 ملايين دولار هناك.
على المقلب الآخر لغياب المسؤولية، تستمر القوى السياسية بالمقامرة بمصير البلد والناس، من خلال التعامل مع ملف تشكيل الحكومة كأنه تفصيل غير مهم في الحياة السياسية اللبنانية. ولولا تصريحات إثبات الوجود التي تظهر كل حين، لما انتبه أحد إلى أن لا حكومة. حتى المساعي التي تجري لترميم الهوة السحيقة بين بعبدا وبيت الوسط غالباً لا تزال حذرة.
وإذا كانت بكركي قد توجّهت إليها الأنظار على خلفية التحضير لمسيرة يوم السبت، فقد شهدت أيضاً حراكاً مرتبطاً بالحكومة. حيث تلقّى البطريرك بشارة الراعي اتصالاً من كل من الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل. كما استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي قال بعد اللقاء إنه تحدّث مع الراعي عن موضوع تشكيل الحكومة حيث «أتولى أنا جزءاً من المساعي وغبطته يتولى الجزء الآخر، لذلك لا بد من التلاقي من حين إلى آخر لاستكمال الجهود على أمل أن تتحسّن الأمور».
وعلمت «الأخبار» أن زيارة إبراهيم لبكركي استهدفت شرح موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع الحكومة، والاستفسار من البطريرك عن شأن عقدة التمثيل المسيحي. وبينما كان الراعي من المطالبين باجتماع الحريري مع باسيل، جرى التباحث في إمكانية حل هذه المعضلة، خاصة أن الحريري اجتمع مع كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، رغم إنكاره ذلك. فالجميع يعلم أن المداولات بينه وبين ثنائي حزب الله وحركة أمل لم تتوقف، كما أن الأسماء الدرزية التي طُرحت في الصيغ الحكومية كان جنبلاط إمّا مشاركاً في وضعها أو مؤيداً لها.
إبراهيم الذي تقول مصادر مطلعة إن «زيارته لبكركي هي مبادرة فردية»، يحاول وفق المصادر ذاتها «ترتيب العلاقة بين بكركي والبيت الشيعي، خاصة بعد الالتباس الذي أثارته المطالبات بتدويل الأزمة». صحيح أن «حزب الله لم يتخذ موقفاً علنياً من هذه الدعوة، إلا أن كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كانت واضحة، وأن البلبلة التي أثيرت في ما بعد على وسائل التواصل تعكس حجم التشنّج في لحظة حساسة أمنياً وسياسياً».
