كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي انّ موعد الانتخابات الفرعية سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار السياسي بإجرائها او إلغائها.
واكد، انّ وزارة الداخلية جاهزة لتنظيم الانتخابات، لكن كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية مليارات ليرة، وعلى وزير المال ان يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ، مشيراً الى “انّ جائحة كورونا تشكل أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية، إلّا انّ هذه الاعتبارات لن تمنع “الداخلية” من استكمال استعداداتها انسجاماً مع مسؤولياتنا القانونية والدستورية”.
في الموازاة، تضع اوساط سياسية معارضة السعي من قبل مكونات في 8 اذار لإجراء انتخابات فرعية في خانة قطع الطريق على اجراء انتخابات مبكرة كما تطالب المعارضة، وتوسيع الشرخ في الشارع المسيحي بين التيار والقوات والكتائب. وتستغرب كيف ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يطالب بالانتخابات الفرعية تحت عنوان الميثاقية وقد سبق ان اعلن ان لا انتخابات بعد اليوم على اساس القانون الحالي.
في ظل هذه الأجواء، تشير اوساط مطلعة لـ”المركزية” الى ان تواصلا يتم بين هذه المكونات، بعيداً من الاضواء لتوحيد الموقف واستعادة المبادرة ولمّ الشمل. فماذا عنه وما هو رأي القوى السياسية المسيحية في هذا الإطار؟
نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ قال لـ”المركزية”: “ليس من موقف محددا حتى الساعة، ننتظر ما ستقوم به الحكومة وكيف ستتطور الامور، لكن الاكيد ان ليس لديناالحماس للترشح مجدداً الى انتخابات خرجنا منها ليس فيها اية إفادة. النواب داخل المجلس يفتشون عن سبيل للخروج منه، فهل ندخل إليه وكأننا نعوّم مجدداً أداء نرفضه من أساسه؟”
أضاف: “أتحدث هنا عن المعادلات الكبيرة. اذا كان النائب لا يمكنه ان يدخل الى المجلس وتغيير الاغلبية الموجودة المتحكمة والتي تؤلف حكومات كما تريد، فعندها ستكون “الحركة بلا بركة”. فلندرس الموضوع بتأن لنرى ما هي الخطوات الانسب. نريد انتظام الحياة الديمقراطية، وافضل طريقة ، كانت ولا تزال هي في الدعوة الى انتخابات عامة منذ الآن. وقدّمنا كحزب كتائب، مشروع قانون لتقصير مدة ولاية مجلس النواب، لكنه لم يمر. والكثيرون ممن ينادون بهذا الامر، لم يحضروا الجلسة ولم يصوتوا معنا”.
وتابع “المطلوب اليوم القيام بعمل مفيد، وبدل ان نتلهى بانتخابات فرعية لعشرة نواب، ان نجري انتخابات عامة شاملة لـ 128 نائباً على هذا الاساس يمكننا ان ننتج تشكيلة سياسية جديدة، وتشكيل سلطة جديدة في البلد، وهي ستعطي اتجاه البوصلة الحقيقية”. وسأل: “كيف سنؤمن إجراء انتخابات، فرعية كانت ام عامة، في ظل سلطة تقمع شعبها وتوقف الثوار “عن بو جنب” وتعتبرهم جميعا مجرمين وتحاكمهم كأنهم ارهابيين، سلطة تضغط بالترهيب والترغيب على الاعلام، سلطة لا تكشف اي جريمة؟ كيف سنؤمن إجراء الانتخابات اذا لم تكن برعاية واشراف دوليين لتقييم سير العملية ؟ هل سيتمكن المرشحون من الترشح حيث يجب؟ الن يحصل عليهم قمع وضغط كما حصل على الثوار؟”
وختم “كلها اسئلة، تجب معالجتها قبل الذهاب الى صندوق الاقتراع، لهذا نقول انها تحتاج الى الكثير من الحكمة والحنكة والدراية، اذا كنا نطالب بتدخل دولي، فهو لمنع التدخل الاقليمي والدولي الذي يحصل في لبنان ويصادر ارادة الشعب، وليس المطلوب إحضار عسكر للوقوف على صندوق الاقتراع، انما التدخل بالضغط السياسي وترتيب التفاهمات حول ان لبنان لا يمكن ان يستمر بالطريق الذي يسير عليه اليوم”.
كما أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، لـ”المركزية” “ان الامور كلها مطروحة للأيام القادمة حتى تتوضح الصورة أكثر. اما القول بأنها لقطع الطريق على الانتخابات النيابية المبكرة، فهذا غير صحيح لأن الانتخابات المبكرة أصبحت وراء ظهر حتى من اطلقها، واكثر الاطراف التي كانت تنادي بها لم تعد متمسكة بها، واصبحت تتحدث عن التحضير للاستحقاق الانتخابي في موعده، لأن لا وقت لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولا الظروف الصحية والعامة تسمح في ظل هذا الجو”.
وأشار إلى أنه “يجب الالتزام بالمهل الدستورية وإجراء الانتخابات. وزير الداخلية أكد انه قام بواجباته على المستوى المكتبي والقلمي والتحضيرات على الورق، لكنه في الوقت نفسه لفت النظر الى المشاكل التي تواجهنا، بدءاً بالشق الصحي وانفجار المرفأ والدمار الذي لحق منطقة الاشرفية وهي إحدى الدوائر التي سيحصل فيه انتخابات فرعية، وصولاً الى طرابلس والوضع الأمني غير السليم، اي انه وضع المعوقات التي يجب الانتباه اليها قبل السير رسمياً بالانتخابات الفرعية”.
وتابع “لكن هل هناك حكومة جديدة لإجراء هذه الانتخابات؟ لأن كما يبدو، حكومة تصريف الاعمال لا تنوي القيام بأي مهمة، حتى ضمن منطق تصريف الاعمال الضيق، ولا تريد ان تجتمع حتى لإقرار الموازنة، فلا اعتقد انها ستقوم بانتخابات فرعية”.
وأجاب عن سؤال هل ستجرى على القانون الحالي “بغض النظر عمن هو مع أو ضد القانون الحالي، فمن الواضح ان الانتخابات حتى هذه الساعة، اكانت فرعية او عامة بعد سنة وبضعة اشهر، ستكون على هذا القانون”، مشيراً الى “ان لا توافق على القانون الجديد والدليل الجلسات التي عقدت في المجلس النيابي في اللجان المشتركة للنظر في تعديلات على القانون او إقرار قانون جديد، ولم تحقق أي نتيجة”، لافتاً الى ان المواقف تقاطعت بيننا وبين القوات اللبنانية وبعض المستقلين على ان الوقت ليس الآن للبحث بقانون لم يمر على وضعه اكثر من دورة واحدة، ولا يجوز إقرار قانون جديد كل دورة انتخابية. كما ان الاولوية اليوم هي لمعالجة الوضع الاقتصادي، بدل التلهي بقانون الانتخابات”.
وختم عطالله “الازمة هي ازمة نظام، تحتاج الى تعديلات على مستوى كل طريقة الحكم، وتعديلات قد تطال بعض المواد الدستورية. اذا لم نقم بها، حتى الانتخابات ما الذي سيمكنها تغييره؟ وهل ان الامر يقتصر على مجرد الحصول على مقعد بالزائد او آخر بالناقص؟ حتى الفريق الذي كان يملك الأكثرية من العام 2005 الى العام 2018، لم يقم بأي إصلاحات، ورأينا الى أين أوصلتنا سياساتهم طوال هذه السنوات”.
ورأى أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، من جهته “ان لا تضارب بين الانتخابات الفرعية والعامة، ويجب حصول الاثنتين. نحن نطالب بانتخابات نيابية مبكرة، واذا قبل الافرقاء السياسيون في الاكثرية النيابية الحاكمة الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة والاستماع إلى صوت الشعب لأن مجلس النواب في النهاية يمثل الشعب. فإذا تغير مزاج الشعب وخياراته، فمن المفترض ان تعطيه السلطة المجال كي يؤكد ذلك ويترجمه، أغيّر ام لم يُغيّر. من هذا المنطلق، مطالبتنا كانت بالانتخابات النيابية المبكرة، لكن هذا لا يعني اننا ضد الانتخابات النيابية الفرعية لأن الدستور يقول ذلك وعلى السلطة ان تجريها”.
واضاف “لا شيء يمنع اجراء الانتخابات، الكورونا ليست حجة، وعدم اجرائها يكون بقرار من السلطة الحاكمة التي لا تريد لا انتخابات فرعية ولا مبكرة ولا حتى الانتخابات في وقتها لأنها تدرك ان مزاج الشعب اللبناني بغالبيته العظمى اصبح ضدها، وسيحاسبها في الانتخابات حتما ولذلك لا تريد انتخابات بل بدأت تحضر لتمديدات بدل انتخابات”.
وأوضح “ان ليس من تواصل حالياً بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” في شأن الانتخابات، لأن هناك اختلافا جذريا. اما مع الكتائب فهي من ضمن العلاقات الطبيعية ونتمنى ان نتوحد معهم في جبهة معارضة عريضة ضد السلطة الحاكمة”.
