رأى النائب فيصل كرامي أن “الادعاء بتهمة الارهاب على الشباب الموقوفين لدى المحكمة العسكرية بخصوص الأحداث الاخيرة التي جرت في طرابلس هو اتهام مبالغ فيه جدا ونحن نتحفظ ونستنكر ونشجب ان يتم المبالغة بهذا الامر، لأنه للأسف تهمة الإرهاب جاهزة لالصاقها دائما بمدينة طرابلس بينما في مناطق أخرى حيث جرت أحداث مماثلة بل وأكثر من ضرب مولوتوف وضرب قنابل على مجلس النواب وحرق مؤسسات عامة، وفي مناطق اخرى يعتبرونها خلافات عائلية حيث يجري فيها استخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق بنظر الدولة اللبنانية هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر الا في طرابلس فوراً تلتصق بها تهمة الإرهاب”.
وتابع، خلال استقباله وفودا شعبية واختيارية وبلدية ونقابية بالاضافة الى وفد من اهالي الموقوفين في الأحداث الأخيرة ووكلائهم القانونيين: “استقبلنا اليوم عددا من أهالي الموقوفين ووكلائهم القانونيين في أحداث طرابلس، اولا نحن نتحفظ ونستنكر ونشجب أن يتم المبالغة بأن يتم الإدعاء على الموقوفين في قضية الأحداث الاخيرة التي جرت في طرابلس بهذه التهمة، لأنه للأسف تهمة الإرهاب جاهزة لالصاقها دائما بمدينة طرابلس بينما في مناطق أخرى حيث جرت أحداث مماثلة بل وأكثر من ضرب مولوتوف وضرب قنابل على مجلس النواب وحرق مؤسسات عامة، وفي مناطق اخرى يعتبرونها خلافات عائلية حيث يجري فيها استخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق بنظر الدولة اللبنانية هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر الا في طرابلس فوراً تلتصق بها تهمة الإرهاب”.
وأردف: “نحن هنا لنؤكد أننا مع القضاء ومع القانون ولا خيار لدينا سوى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقوى العسكرية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ولكن نتمنى على القضاء أمام الرأي العام أن يكون منصفا وعادلا وان لا تلتصق صفة الإرهاب فقط بطرابلس”.
وقال: “نحن نقول لأهالي الموقوفين أن أولادكم ليسوا إرهابيين، على الرغم من أن البعض أخطأ بحق نفسه عندما قام بحرق مدينته ومؤسساتها، ونطلب هنا أن يأخذ التحقيق مجراه، ولكن الإرهابي الحقيقي هو من اوصل البلد إلى أن يستغل هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، نحن نريد من هم وراء هؤلاء الشباب ومن حرضهم ومن موّلهم ومن يقف وراء هذه الأعمال. وبخصوص الذين استغلوا وجاءوا بهم من البقاع ليتظاهروا في طرابلس وغير البقاع وحتى من جنسيات غير لبنانية أتوا بهم ليحرقوا طرابلس، هذا امر غير منطقي ولا نجد له تبرير، وطرابلس مرت وعانت بين عامي 2011 و 2014 بمرحلة تحريض وتسليح و كالعادة تم إلقاء القبض على الأدوات الذين ارتكبوا ما ارتكبوا اما من حرض ومول وسلح أصبح في الحكم”.
أما فيما يتعلق بالإشكال الذي حصل بين محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس، قال كرامي: “إن ما جرى حقيقة هو أن بعض أعضاء بلدية طرابلس قد تقدموا بعريضة لوزير الداخلية للتحقيق مع رئيس البلدية في حرق بلدية طرابلس، وفعلا قام سعادة المحافظ باستدعاء رئيس البلدية لكنه من الواضح أنه اتخذ صفة المحقق العدلي وبالغ في التحقيق وأخذه الحال في إجراء التحقيق معتبرا أن يمق متهم وفعلا تم التعرض لكرامة رئيس البلدية، ونحن نؤكد كرامة رئيس البلدية هي كرامتنا وكرامة كل الطرابلسيين وهذا الموضوع هو خط أحمر، بلدية طرابلس أكبر بلدية في لبنان حتى اكبر من بلدية بيروت ولا يجوز التعرض لرئيسها، نحن اتصلنا برئيس الحكومة الذي طلب من وزير الداخلية التحقيق بالموضوع، انا برأيي الشخصي أن سعادة المحافظ غير قادر على الاستمرار في موقعه، ونحن نعلم انه بسبب الاوضاع الحالية يستحيل تعيين محافظ آخر ولكن كي لا تستغل طرابلس كصندوق بريد من جديد بين المختلفين، نحن نطالب ان يتم كف يد المحافظ عن مدينة طرابلس وتكليف محافظ عكار او محافظ البقاع او غيرها لتسيير امر المحافظة”.
وختم: “الموضوع الأخير هو موضوع الحكومة، لقد قلت سابقا، عندما يغيب الدستور تحضر الهرطقة، كل ما نشهده اليوم هو هرطقة دستورية، وانا لا أعفي أحد من هذه المسؤولية، لذلك أنا لا أرى حكومة حاليا، للأسف الجميع مهتم بالقشور فقط بينما الدولار يلامس الـ10 آلاف ليرة، والأوضاع المعيشية مقبلة على الانهيار الكامل ونحن قادمون على مجاعة حقيقية في ظل انعدام الكهرباء والحاجات الاساسية بسبب غلاء الفيول والمازوت والمواد الاساسية. ارحموا هذا البلد لانه ما عاد يحتمل. وللحديث تتمة بإذن الله”.