كشفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقي مؤقتاً على معظم عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل.
وكانت ايران قد قلصت هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015، في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
وقالت أميركا في وثيقتها المرسلة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، إنها تريد مشروع قرار “يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة”.
وأوضحت الوثيقة الأميركية أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة.
ورأت إيران في وثيقتها أن “هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 شباط بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أبرم أول الأسبوع.
وأضافت أن هذا “قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي”، مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة “كشفت عن خططها” بشأن مشروع قرار للمجلس.
وأشار دبلوماسيون إلى أنه لم يتضح بعد إن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار، في حين لم تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الأسبوع، لكنها قالت إنها تشمل ما يطلق عليه “البروتوكول الإضافي” الذي يتيح للوكالة الدولية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.