عقد نواب طرابلس اجتماعا بحثوا فيه أوضاع عامة وشؤون تخص مدينة طرابلس والشمال.
وأعلن المجتمعون في بيان لهم، أنهم “ناقشوا الإشكال الذي وقع في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا والإساءة التي تعرض لها رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ووصلت الى حد احتجاز حرية هذا الاخير، على خلفية ملف إحراق مبنى البلدية، ورأوا أن ما حصل مستنكر ومرفوض شكلا ومضمونا لمخالفته القانون وكل أصول التعامل، خصوصا أن الجميع حريص، كل الحرص، على موقع رئيس بلدية طرابلس المنتخب من الشعب، ولما يمثل من رمزية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن تخطيها”.
ودعوا “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي تجاوب مشكورا بسحب ملف البلدية من المحافظ، إلى كف يد هذا الأخير عن ادارة مهام المحافظة واحالته على التفتيش المركزي وفتح تحقيق اداري ثان في الاشكال الذي حصل وتحديد المسؤوليات إحقاقا للحق”.
واعتبر النواب أن “ثمة علاقة متوترة جدا بين قيادات طرابلس وفاعلياتها وأبنائها وبين محافظ الشمال رمزي نهرا الذي باتت لديه سوابق في الاساءات والمخالفات والاستفزازات”، مطالبين “المعنيين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة قبل استفحالها، حرصا على كرامة اهل المدينة وهيبة الدولة، وعلى سير العمل الاداري وانتظام الحياة العامة في طرابلس”.
كما شددوا على “ضرورة متابعة ملف إحراق البلدية حتى النهاية وعدم ربطه بأي خلافات أو إشكالات، لتحديد المسؤوليات القانونية”، مطالبين “القضاء بالاسراع في إصدار الأحكام وإطلاق كل من لم تثبت إدانته، والتقيد القانوني والموضوعي لأي وصف جرمي بعيدا عن أي مبالغة”.
