أفادت “رويترز” بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدرس إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية، والتي تثير مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، مع قصر المبيعات العسكرية في المستقبل على الأسلحة “الدفاعية”، بينما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة.
واشارت أربعة مصادر “مطلعة على تفكير الإدارة” الى أنه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية من منطلق الانزعاج من الخسائر البشرية في اليمن، يعكف المسؤولون على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها، وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّ “تركيزنا ينصب على إنهاء الصراع في اليمن. مع ضماننا بأن السعودية تمتلك كل ما تحتاجه للدفاع عن أرضها وشعبها”، لافتًأ الى أن بايدن كان قد تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.