كانت المصانع من أول القطاعات المشمولة ضمن خطّة إعادة فتح البلد تدريجياً بسبب جائحة “كورونا”، وذلك ضمن شروط معيّنة منعاً لتفشي الوباء، مع العلم أن النشاط الصناعي لم يتوقف رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم.
وفي حديث لـ”المركزية”، استغرب النائب الأوّل لرئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش “السماح فقط لـ 50% من إجمالي العمال التواجد في المصانع، خصوصاً بعد السماح للحافلات بالتنقل وللنقل العام بالعمل وكذلك المؤسسات التجارية على أبواب استعادة نشاطها، مع العلم أن البيئة الصناعية محصنّة جدّاً مقارنةً مع القطاعات الأخرى، وكان يفترض أن يستأنف القطاع عمله بالعدد الكامل للعمال”.
وأوضح أن “الوضع أفضل مما كان عليه على رغم أن الإقفال لشهر انعكس سلباً على عدد من المصانع لا سيّما المصدّرة التي خسرت عقودا مع الخارج”، متمنياً أن “يسمح بأن تكون نسبة الإشغال لناحية العمال 100% في المرحلة الثالثة من فتح القطاعات تدريجياً”.
ولفت بكداش إلى أن “جمعية الصناعيين ترسل مندوبيها إلى المصانع المنتسبة إليها لإعطائها إرشادات الوقاية، كذلك تجول وزارة الصناعة على المصانع، والأهمّ أن الجمعية في صدد توقيع اتفاق بداية الأسبوع المقبل مع شركة GWR العالمية للتدقيق في التزام 4000 مصنع على مختلف الأراضي بالإجراءات الوقائية واختيار المصانع سيكون عشوائياً، لتكون الشركة فريقا مستقلا عن الطرفين، على أن تصدر تقارير تسلّمها للجمعية التي ترسلها بدورها إلى وزارة الصناعة، إذ لا يناسبنا عدم التزام أي مصنع بالإرشادات الصحية ما يؤدي إلى رفع نسبة العدوى بالفيروس”، مشيراً إلى أن “التواصل والتنسيق دائم مع وزارة الصناعة ولجنة “كورونا” الوزارية”.
وعن المتداول حول احتفاظ الصناعيين بأموال البضائع المصدّرة في الخارج، أكّد بكداش أنها “عارية من الصحة، لأننا نصدّر بـ 3 مليار دولار ونحتاج إلى مواد أولية بحدود 4 مليار دولار سنوياً لتأمين السوق المحلي والخارجي، ما يعني أن مردود التصدير يعود بمعظمه إلى لبنان، خصوصاً وأن 60 إلى 70% من قيمة المبيعات ندفعها محلياً من أجور ومصاريف تشغيلية… الأكيد أننا نواجه مشكلة في شراء الدولارات من السوق الموازي. وبعد الإعلان عن البرنامج بالشراكة مع وزارة الصناعة القاضي بتحرير 100 مليون دولار من ودائع الصناعيين في المصارف، نواجه صعوبةً بسبب تأخير في الموافقة من مصرف لبنان والمصارف التجارية ترفض السير بالبرنامج رغم أن استخدمنا فقط 16 مليون دولار من أصل المئة مليون”.
وختم “نتيجة تدني فاتورة الاستيراد شهد السوق المحلي نقصاً في عدد من المواد لا سيّما الاستهلاكية، تمكّنت الصناعة المحلية خلال 5 أشهر من فتح خطوط جديدة لتغطية 70 إلى 80% من حاجات السوق ولا نشهد انقطاعاً في البضائع التي كانت تستورد، إضافةً إلى فتح ثلاثة معامل جديدة بماكنات fully automatic لتصنيع الكمامات وهذه خطوة شديدة الأهمية بالنسبة إلى القطاع. إلى ذلك، بدأ مصنع أو إثنان ببيع ماكنات التنفس الاصطناعي الكبيرة المستخدمة في المستشفيات ما يبرهن أن الصناعة اللبنانية في ازدهار ولها مستقبل واعد، على أمل أن يلحظ المسؤولون أهمية وضرورة دعمها حيث برهنت خلال الوضع المأساوي الذي يمر فيه البلد أنها قادرة على تأمين حاجات السوق المحلي وحتّى الخارجي”.
