كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
حدّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعدا أوليا لبدء المحاكمة في القضايا الملازمة لقضيّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والمتعلّقة باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.
وأشارت المحكمة إلى أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أصدر قرارا حدد فيه تاريخ 16 حزيران موعدا أوليا لبدء المحاكمة التي يواجه فيها سليم عياش الاتهامات، بعد إدانته باغتيال الحريري، موضحة أن القاضي أصدر قراره بعد التشاور مع الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين ورئيس غرفة الدرجة الأولى دايفيد راي ورئيس قلم المحكمة داريل مانديس ورئيسة المحكمة إيفانا هردليشكوفا.
قرار تحديد بدء المحاكمة الذي يأتي عادة قبل 4 أشهر من الموعد الفعلي لا يزال «مؤقتا» حسب ما أوضحت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، لأن الملّف سيرسل حاليا إلى غرفة الدرجة الأولى رقم 2 وهي إمّا تقرر تحويله من مؤقت إلى نهائي أو تضع تاريخا جديدا لبدء المحاكمة، موضحة أنّ قرار اتهام في هذه القضية صدر ضد سليم عياش بعد التحقيقات بالاعتداءات الثلاثة (ضد حمادة والمر وحاوي) ومن ثم انتقلت القضية إلى إجراءات ما قبل المحاكمة تمهيدا لبدء المحاكمة الفعلية إذ يتم الاستماع إلى الشهود وقبول الأدلة ويكون أمام الدفاع الإمكانيات والفرصة للطعن وصولا إلى الحكم النهائي.
وتُسند إلى عياش في القضيّة المتلازمة خمس تهم هي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطراداً تهمة «جمعية الأشرار»، وارتكاب أعمال إرهابية فضلا عن تهمتي قتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً ومحاولة قتل الوزيرين المر وحمادة وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً.
ويأمل الوزير السابق مروان حمادة أن تنتهي المحاكمة في القضيتين اللتين تنظر بهما المحكمة الخاصة بلبنان بأسرع وقت ممكن، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الأهم هو شعور القاتل المستمر وخاصة صاحب قرار القتل في دمشق وطهران أنّ سيف العدالة الدولية، ولو لم يكن قاطعا بقدر التمنيات، لا يزال مسلطا على منظومة القتل منذ عام 2004 والتي كانت سبب دمار جيل كامل.
ويعتبر حمادة أن المنحى في المحكمة الدولية وفي مجلس الأمن لا يزال في إطار ملاحقة من خطّط ونفذ عمليات الاغتيال التي كانت عينة من الاغتيالات التي تلتها واستهدفت سياسيين وصحافيين وأمنيين، مشيرا إلى أنّ المتابعة مع المحكمة مستمرة من قبل الضحايا والمتضررين وأنّه عيّن محامين لمتابعة الجلسات. ويشير حمادة إلى أنّه يتواصل مع المدعي العام والوحدة المعنية بحماية الضحايا والمتضررين والشهود وأنّه كان أخبرهم بموضوع التهديدات التي تعرض لها أكثر من مرّة.
وجاء قرار قاضي الإجراءات التمهيدية تحديد موعد أولي لاستئناف المحاكمة بعدما مدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سنتين إضافيتين ابتداء من الأول من آذار 2021، عملا بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر عام 2007. إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ المحكمة مجبرة على إنهاء عملها خلال هذه المدة، إذ توضح رمضان أنه استنادا إلى أفضل تقديرات المحكمة طلبت رئيسة المحكمة تمديد الولاية سنتين إضافيتين فقط لتمكين المحكمة من إنهاء إجراءات الاستئناف في قضية الحريري وإنهاء المحاكمة وإصدار حكم الدرجة الأولى رقم 2 في القضية المتلازمة، مضيفة أنّه من الصعب توقّع مدى تقدم الإجراءات القضائيّة لأنها ترتبط بكثير من العوامل، وقضاة المحكمة مكلفون بضمان تقدم الإجراءات بسرعة مع الحرص على أن تكون عادلة وشفافة وتراعي حقوق الفريقين والمتضررين المشاركين بالإجراءات.