عادت قضية بنك “خلق” التركي إلى الواجهة من جديد، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأميركية.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية قبل أيام.
وفتحت تلك القضية ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.
وفي السياق، استعرضت “دير شبيغل” السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك.
ويواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.
ونظرًا لأن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس “خلق” بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.
وحذر الاقتصاديون من أن الصناعة المالية التركية بأكملها قد تنهار، تمامًا كما حدث في عام 2001، عندما غرق مئات الآلاف من الناس في الفقر بين عشية وضحاها.
ويبدو أن هذه القضية تؤكد بعضا من اتهامات المعارضة لأردوغان منذ سنوات، بأنه يلتف على القانون، ويسيء إلى منصبه لإثراء نفسه وعائلته.
وقد تكون المحاكمة في نيويورك مجرد بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات القضائية ضد خلق بنك.
وتعود قضية خلق بنك إلى عام 2017 حين ألقت السلطات الأميركية على نائب مدير التنفيذي السابق للبنك، في نيويورك، واتهم مدّعو العموم الأميركيون، في حينها، البنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية لصالح إيران.