أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أن “استراتيجية 2020 – 2025 بدأت، في ظل أزمة اقتصادية تطال كل نواحي القطاع الزراعي، وتؤثر سلبا في معالجة الأزمات التي تتعلق بالأمن الغذائي”، وقال: “لذلك، تمت الاستعانة بالخبراء والمنظمات الدولية لإطلاق هذه الاستراتيجية غير التقليدية، في ظل ضعف إمكانات الدولة، خصوصا أن موازنة وزارة الزراعة غير كافية لتغطية طموح المزارعين وآمالهم، فأتت الاستراتيجية لتحقق التواصل مع المنظمات الدولية التي بإمكانها المساهمة في تطوير القطاع”.
وأشار، في حديث لإذاعة “الرسالة”، إلى أن “الاستراتيجية انبثق عنها 70 مشروعا تم عرضها على المنظمات الدولية، وبدأ العمل ببعضها”، وقال: “كما بدأنا العمل على دعم البنية التحتية للقطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية حيث تم استصلاح 6000 دنم أرض. وغدا، سنطلق مشروع دعم للمزارعين”.
وعن موازنة قطاع الزراعة، قال مرتضى: “منذ عشرات السنين، ترك المزارع لتطوير نفسه، رغم توافر المناخ والتربة والمياه، ولم يكن هناك إيلاء كاف لهذا القطاع. كما لم تكن هناك صناعات غذائية، وكان الاعتماد الأكبر على الاستيراد”.
وأضاف: “في هذه الظروف، قررنا أن نكون بجانب المزارعين حتى نحقق أهداف المستقبل، وعملنا على إنشاء مشاريع قوانين أساسية للزراعة، من زراعة أسماك وإنتاج بذور وغيرها، وتمت إحالتها على لجنة الزراعة النيابية حتى تكون في خدمة المزارعين، فنحن نفكر في كل القوانين والآليات التي تدعم المزارع وتحميه”.
وعن كبح الاستيراد، قال: “خلال عام 2020، ارتفعت نسبة الاستيراد إلى 110 آلاف طن عن السنوات الماضية، وانخفضت نسبة الصادرات، فيما بلغ مؤشر النمو 25 في المئة، مما يبين أن الزراعة بدأت تتطور وارتفع الإنتاج، والسبب في ذلك يعود إلى دعوة الوزارة للمواطنين”، متابعًا: “كوزارة زراعة، سنقف سدا منيعا في وجه كل من يريد رفع الدعم عن مواد الزراعة. وفي ما يخص الأسعار، نحن بجانب وزارة الإقتصاد في وضع لوائح الأسعار ومراقبة الأسواق للحد من غلاء الأسعار وما يضر بالمواطن اللبناني”.
وكشف عن أنه “يتم توزيع بطاقات مجانية يستطيع المزارع الاستفادة منها للحصول على البذور والأسمدة والأعلاف”، لافتا إلى “مشاريع ستطلق، ومنها لبرك زراعية لاستصلاح الأراضي”.
وعن الملف الحكومي، تمنى مرتضى “تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن”، وقال: “إن الوطن في حاجة إلى حكومة فعلية تستطيع اتخاذ القرار ومن صلاحيتها مخاطبة الأجهزة الدولية لكبح الكارثة التي نعيشها والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”.