كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
انتهت المهل اليوم التي حددها مصرف لبنان للمصارف من اجل زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة.
وقد اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
ويهدف التعميم الرقم 154 إلى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، من اجل تلبية مطالب المركزي بالنسبة الى زيادات في رأس المال بنسبة 20% وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها، ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.
يطلب التعميم من المصارف “حثّ” عملائها، الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة وإيداعها في “حساب خاص” مجمّد لمدّة خمس سنوات. أمّا إذا كان العميل المعني أحد رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة المصارف، أو أحد كبار المساهمين فيها، أو أحد الأشخاص “المعرّضين سياسياً، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، فتصبح النسبة التي يقتضي إعادتها وتجميدها لمدة خمس سنوات هي 30% من قيمة التحويلات التي تمّت إلى الخارج.
بعدما التزم معظم المصارف اللبنانية بتطبيق التعميم المشار اليه، كيف سيكون تعاطي المصارف مع المودعين، وهل سيتاح لهم سحب المزيد من الودائع…. وبالتالي عودة الثقة الى القطاع بشكل تدريجي؟
واشار كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل الى ان السيولة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لدى كل المصارف يساوي نحو 3 مليارات و450 مليون دولار، لافتا الى انه من اجل تحقيق هذا الهدف، باعت مصارف اصول لها في الخارج في مصر والاردن والعراق، كما هناك مصارف في طور بيع اصول لها في الخارج .
واوضح غبريل، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان كل المصارف حاولت الالتزام بالمعيار المحدد في تعاميم المصرف المركزي، لكن حين صدر التعميم 154 في أواخر شهر آب الفائت، ما كان احد يتوقع ان يستمر الفراغ في السلطة التنفيذية لاكثر من ستة اشهر، لا مصرف لبنان ولا المصارف التجارية، الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي ككل، مع العلم ان لبنان يتخبط بالكثير من الازمات.
وردا على سؤال، اوضح غبريل ان المصارف امنت الـ 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لكن مصرف لبنان لا يسمح لها بالتصرف بها، بل انها اموال توضع في حسابات مصارف مراسلة من اجل دعم الاقتصاد اللبناني دون اي ايضاح. وبالتالي يجب على المصارف ان تنتظر المرحلة التالية، وما سيصدر خلالها من تعاميم.
وذكّر ان المصارف بدأت تقديم ملفاتها الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي بدورها تدرس كل ملف على حدة، وترفع تقريرا الى المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يقرر في ضوء النتائج ما هي القرارات التي سيتخذها، وقد يعطي مهلا اضافية لبعض المصارف من اجل انهاء عمليات بيع اصول لها في الخارج.
واشار غبريل الى ان مصرف لبنان طلب من المصارف تجميد مبلغ الـ 3 مليارات و450 مليون دولار في حسابات على مدى 5 سنوات دون استخدامها، بمعنى انه لا يمكن لاي مصرف ان يتصرف بـ 3% دون ان يصدر المركزي تعميما ذات صلة، ومعلوم ان مصرف لبنان يعمل بدقة في هذا المجال.
وفي المقابل، رأى غبريل ان هناك شقا حوله علامة استفهام كبيرة، ويتعلق بالمفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة وحاملي سندات اليوروبوندز من جهة اخرى، ومعالجة هذا الامر ليست من مهام مصرف لبنان، بل تقع على السلطة التنفيذية الغابئة منذ ان وقع التعثر في تسديد استحقاقات اليوروبوندز منذ نحو عام، فهي لم تفاوض حاملي السندات اكانوا الخارجيين اوالمحليين.
