لا يكفي اللبنانيين ترّدي أوضاعهم الإقتصادية والمعيشية لتُضاف الى أزماتهم المتلاحقة تهريب دولاراتهم إلى سوريا من خلال تهريب مواد أساسية مثل المحروقات والقمح المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (15.15).
استنزاف احتياطي الدولار
ففي وقت يعاني اللبنانيون من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب في أوائل التسعينات، والتي تظهر بشكل كبير من خلال تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما يؤدي الى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي تراجع قدرتهم الشرائية، يُستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في المصرف المركزي بسبب ارتفاع فاتورة المواد المستوردة المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي ما يفوق حاجة السوق اللبنانية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول وجهة هذه المواد الحيوية المستوردة من “دولارات اللبنانيين”.
وما يُفاقم معاناة اللبنانيين أن استمرار التهريب سيضع بلدهم تحت سيف عقوبات قانون قيصر، لأنه بات محطة أساسية للالتفاف عليه من أجل دعم النظام السوري. في السياق، كشف مصدر من داخل فريق قيصر لـ”العربية.نت” عن أننا “نعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل تطبيق كامل بنود قانون قيصر لجهة معاقبة كل كيان أو فرد يعمل لمصلحة النظام السوري، وهم موافقون على ذلك وبحرفية”.
حزب الله والتهريب
من جهته، أسف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط لـ”العربية.نت” “لأن لا قرار سياسياً بضبط الحدود بين لبنان وسوريا وإغلاق المعابر غير الشرعية”.
كما أضاف: “التهريب يُشكّل أحد الأعمدة الاقتصادية لمن هو الوصي على القرار السياسي في لبنان، أي حزب الله”، معتبراً “أن لبنان لا يُمكنه أن يستمرّ بدعم اقتصادين، المحلي والسوري، لاسيما وأننا على مشارف وقف دعم مصرف لبنان للمواد الأساسية من ضمنها المحروقات”.
واقترح “ترشيد الدعم وتحديد الأسر الأكثر حاجةً للاستفادة من الدعم بالإضافة الى ضرورة اتّخاذ قرار سياسي بضبط الحدود بين البلدين”.
كما تحدّث حواط الذي سبق وقدّم إخباراً أمام القضاء اللبناني ضد المهرّبين، عن نحو مئتي مليون دولار تُهرّب شهرياً إلى سوريا من خلال البضائع المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (15.15)”.