بوتيرة مكثفة تتوالى الاجتماعات التي تعقد في مصرف لبنان بين لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة بإشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدرس ملفات المصارف تطبيقا للتعميم 154 القاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة وتأمين نسبة 3 في المئة كسيولة خارجية للمصارف المراسلة.
مصادر مصرفية مطلعة تفيد “المركزية” ان نسبة زيادة رأسمال المصارف لن تعترضه اي شائبة باعتبار ان كل المصارف تقيدت بهذه الزيادة، لكن الاجتماعات المنعقدة في مصرف لبنان تتجه الى تمديد المهل للمصارف التي لم تتمكن من زيادة السيولة للمصارف المراسلة، وقد يلجأ مصرف لبنان الى هذا التدبير بعد دراسة ملفات كل المصارف باعتبار ان الحاكم يريد تنقية القطاع المصرفي واعادة هيكلته، وبالتالي لن يرفض التمديد الذي قد لا تكون مدته نفسها لكل المصارف، انما بحسب وضع كل منها، في وقت لن تتأخر الاجتماعات في بت مصير سائر المصارف في ضوء التعميم 154.
وتؤكد ان التعاون قائم بين مصرف لبنان وجمعية المصارف بما يخدم اعادة الثقة بهذا القطاع الذي كان الممول الاساسي للاقتصاد الوطني وبالتالي فان مصرف لبنان يعي اهمية وجوده ولن يلجاء الى اتخاذ تدابير سريعة قبل استنفاد كل الوسائل الممكنة لمساعدة المصارف المحتاجة الى مزيد من الوقت لتأمين السيولة المطلوبة من مساهميها او كبار مودعيها وحتى من بعض المستثمرين .
ولا تستبعد المصادر المصرفية ان يتم استدعاء المصارف التي لم تتمكن من تطبيق التعميم الى اجتماعات ليبنى في ضوئها على الشيء مقتضاه. وفي هذه الحال سيكون مصرف لبنان امام واحد من ثلاث احتمالات:
1-تطبيق التعميم بحرفيته واحالة كل مصرف لم يتقيد بالتعميم الى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب.
2-تمديد المهلة لبعض المصارف التي طالبت بها لتطبق التعميم في ضوء الاوراق المقدمة منها.
3-تمديد جزئي للتعميم، ان بالنسبة لزيادة الرأسمال او لزيادة السيولة .
من جهة اخرى، تعمل هيئة التحقيق الخاصة على تطبيق ما تبقى من التعميم، وهو حث المصارف لعملائها الذين حولوا اموالهم الى الخارج الى استعادتها بنسبة ١٥في المئة، وبالنسبة لرؤساء مجالس ادارات المصارف والمدراء العامين نسبة ٣٠في المئة ومدى التعاون في هذا المجال لاستعادة الاموال المحوّلة.
ولا تستبعد هذه المصادر ان يعقد اجتماع بين الحاكمية وجمعية المصارف خلال اليومين المقبلين.
