الأزمة المالية على تفاقمها في ظل الارتفاع اليومي لسعر صرف الدولار الاميركي الذي لامس العشرة الاف ليرة مع تجاهل المسؤولين والقيمين على الامور في البلاد للموضوع وتداعياته السلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم ما دفع باللبنانيين الى الانتفاض مجددا والنزول الى الساحات والطرقات الرئيسية واقفالها واعدين بالبقاء على هذه الحال حتى اسقاط كل المنظومة الحاكمة المسؤولة عن افلاس الخزينة العامة وايصال البلاد الى هذا الدرك الخطير. وقد يكون تحذير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من الفوضى العارمة في حال عدم تشكيل الحكومة قريبا اضافة الى تراجعه عن التمسك بصيغة الـ 18 وزيرا التي كانت تعطيه حصرية التمثيل الدرزي وقبوله بتوسيعها الى 20 و22 مؤشرا جديا لخطورة ما ستؤول اليه الاحوال في البلاد في الاسابيع المقبلة التي سوف تشهد رفع الدعم عن العديد من المواد الحياتية الضرورية مثل الكهرباء والبنزين والدواء وسواها .
وتحذير جنبلاط من هز الاستقرار في البلاد ليس وحيدا، اذ يلاقيه الى ذلك العديد من المراجع الامنية والسياسية، حيث تكشف اوساط قريبة من الخارجية اللبنانية عن تلقي الوزارة اخيرا تقارير في هذا السياق تلفت الى عوامل تبرر هذا التخوف أبرزها:
1- الكلام الواضح لمساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ديفيد شينكر وقوله “في حال أقتربت أيران من امتلاك سلاح نووي فان اسرائيل ستقوم بتوجيه ضربات أستباقية لمنعها”. وامكانية ان يطاول ذلك أذرعها في الخارج .
2- امتلاك حزب الله المزيد من الصوارخ الدقيقة .
3- ترسيم الحدود البحرية العالق نتيجة تراجع لبنان عن اتفاق الاطار ومطالبته بالتفاوض على نقاط ومساحات جغرافية أكبر مما تم التوافق عليه واقدام تل أبيب على عمل امني لتحريكها.
4 – الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي عادت بقوة الى الساحات اللبنانية .
5- عودة داعش الناشطة الى العديد من المناطق اللبنانية وامكان استقطابها لابناء المجتمعات الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل .
