في تحرك لحظر قادة المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب من منصات مواقع التواصل، اقترح عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يوسع قانون العقوبات الأميركي ليشمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنعها من السماح للأفراد أو الكيانات الأجنبية الخاضعة لعقوبات بسبب الإرهاب من استخدام برامجهم.
شارك في المشروع الذي يقوده نواب الحزب الجمهوري آندي بار، وجيم بانكس وجو ويلسون، 40 عضوًا آخر في لجنة RSC الجمهورية بمجلس النواب.
وأوضح بار في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” أن: “قانون الولايات المتحدة يمنح شركات التكنولوجيا الكبيرة تصريحًا مجانيًا لتوفير منصات للجماعات الإرهابية والديكتاتوريين، لكن لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير منصة لداعش مثلا أو للطغاة كالمرشد الإيراني علي خامنئي”.
لا سلطة للرئيس على منصات التواصل
يشار إلى أنه بموجب قانون العقوبات الحالي في البلاد، لا يملك رئيس الولايات المتحدة السلطة لمطالبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالالتزام بقوانين العقوبات على الإرهابيين بسبب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1976 – وتحديداً “تعديلات بيرمان” التي صدرت في عام 1988 و 1994 – التي تمنع رئيس الجمهورية من تنظيم أو حظر أي شيء يتعلق بالتدفق الحر لخدمات المعلومات بشكل غير مباشر.
وبموجب تلك التعديلات لا تمنح للرئيس أي سلطة لتنظيم أو حظر ، بشكل مباشر أو غير مباشرأي اتصال بريدي أو هاتفي أو شخصي آخر والذي لا يتضمن نقل أي شيء ذي قيمة”
كما لا يمكنه تنظيم أو حظر تصدير أي معلومات أو مواد إعلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات والأفلام والملصقات وسجلات الفونوغراف والصور والميكروفيلم والميكروفيش والأشرطة والأقراص المدمجة والأقراص المدمجة والأعمال الفنية والأعلاف الإخبارية”.
معاقبة وسائل التواصل
أما التشريع الجديد المقدم، فسيوضح قانون العقوبات الحالي من خلال منح الرئيس سلطة معاقبة “مقدمي الخدمات”، بما في ذلك توفير الحسابات والحفاظ عليها، من خلال منصات التواصل الاجتماعي للأفراد أو الكيانات الأجنبية المتهمة بالإرهاب وكبار المسؤولين في الدول الراعية للإرهاب. وتشمل منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب.
كما ينص على أن “العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستمرار في دعم التدفق الحر للمعلومات والحفاظ على المبدأ المهم المتمثل في أن المعلومات يجب أن تظل خالية من العقوبات”.