استنكر كتاب العدل المتدرجين الذين مُنعوا من المباشرة في دوائرهم، “ضم مهنة كتاب العدل العريقة أناساً لا تعنيهم سوى مصلحتهم الخاصة وقد أعمت بصيرتهم شهوة المال والإحتكار، فقاموا منذ اليوم الأول من تعييننا بشن الحملات المغرضة بحقنا وتشويه صورتنا أمام الرأي العام وكأن بيدهم سلطة تقييمنا ويملكون صلاحية إقصائنا. لقد تجاوزوا حتى وزارة العدل التي يُفترض أن يكونوا تحت كنفها والتي تملك هي وحدها الرأي في تحديد أحقية نجاحنا وتعييننا وهذا ما أكدته بالفعل.”
وندد كتاب العدل المتدرجين بـ “عدم اعطاء أية جدية أمام أي مرجع قضائي. أما الآن وقد بلغوا مرادهم في تأخير التحاقنا بالمهنة وترتيب الأضرار المادية والمعنوية بنا، فأصبح تحركنا في كل الإتجاهات أمراً لا مفر منه.”
وطالبوا “القضاء بإنصافهم وردّ اعتبارهم، وأن لا يتوقف عند شكليات يحاول الطاعنون اللعب عليها لنسف تعيينهم كما ولنسف مرسوم الاستحداث الذي يحقق المصلحة العامة” مناشدين وزيرة العدل وجميع المعنيين في هذا الملف، أن “ينظروا إلى هذه القضية بكل ما تقتضيه مسؤوليتهم من حكمة، وكل ما ننتظره من إنسانية وحس للعدالة. لقد جاوز الطاعنون المدى، وأمعنوا في أذيتهم وبات يستحيل علينا السكوت بعد اليوم، وأغلبنا كان يفترض به أن يباشر أعماله أسوة بجميع من سبقونا.”
