اشارت المعارضة التركية الى أن الهدف من مشروع دستور حزب “العدالة والتنمية” هو تثبيت حكم أردوغان.
واعتبر نائب حزب الشعوب الديمقراطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو أن “اقتراح الدستور الجديد لا يبدو مطلباً واقعياً، ولا يعتقد أنه يؤسس لوجهة نظرٍ ليبرالية، كونه يسعى إلى فرض رؤية متخلفة أكثر من الدستور المعمول به حالياً”.
وواضاف أنّ “كل ما في الأمر أن أردوغان يسعى من خلال مثل هذا الاقتراح إلى لفت الأنظار إلى ما يريد أن يخفيه، كأحلامه التوسعية على سبيل المثال، وأزمات أخرى تمرّ بها البلاد.”
وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة “متروبول” التركية في أواخر شباط الماضي، عن رفض 47.8 في المائة من المشاركين لطريقة أردوغان، في إدارة البلاد، مقابل تأييد 46 في المائة لها.