أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب “التوقف كليًا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى وليتحمّل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من وعودهم، لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص”.
وعرض، في مؤتمر صحافي، ما يواجه قطاع التربية من مشاكل في ظل الوضع الاقتصادي وفيروس كورونا، وقال: “طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم لكن ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية”، مشددًا على أن “العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي”.
وأضاف: “لم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بعد، وتعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم. ولا أستغرب ما يحصل واليوم هناك متعاقدون مستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم لأنهم لم يحوّلوا الأموال”.
وأكد أن “خطّتنا جاهزة في الوزارة لاستكمال العام الدراسي لكن هذا الأمر يتطلّب عودة آمنة كي يكون هناك توازن بين الوضعين الصحي والتربوي، فالقطاع التربوي يقف أمام مفترق فإما انهيار القطاع وإما وقفة مسؤولة من الجميع واعتباره أولوية ودعمه وتحصينه وندعو لفتح آمن لهذا القطاع، كما من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه”.
وأردف: “اللقاءات مع المراجع الصحية والمنظمات الدولية والمعنيين خلصت الى ضرورة توفير 3 عناصر أساسية للقطاع التربوي هي تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي وإجراء الفحوص الدورية للكشف عن أي مصاب وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في قطاع التربية، مع الإشارة إلى أنه تم التملص من موضوع دعم المتعلّمين بمليون ليرة لأسباب لم تقنع أحداً”.
وختم: “نطلق صرخة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس تدريجياً بداية من صفوف الشهادات في 22 آذار ولكن نرفع الصوت لتأمين الفحوص واللقاحات”.
ولاحقا، صدر القرار الرسمي بتعليق الدروس، للاطلاع على قرار وزير التربية اضغط هنا.
