كشف تقرير لصحيفة إسرائيلية بارزة، أن مسؤولين إسرائيليين كبارا مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.
ومن بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد، بحسب ما أشارت الصحيفة.
ومن المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” بأن نتنياهو وغانتس توجها في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها: “إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز”. وأكد الاثنان أن في إسرائيل جهازا قضائيا مستقلا.
