كتبت رلى إبراهيم في “الاخبار”:
يغضب وزير الاقتصاد راوول نعمة عند الحديث عن عدم قيامه بأدنى واجباته في ظل الانهيار الاقتصادي القائم، عبر مكافحة الاحتكارات والوكالات الحصرية ومعاقبة المحتكرين. ويؤكد إعداده مشروع قانون المنافسة الذي يضمن القضاء على الاحتكار. إلا أن جلّ ما فعله نعمة لم يكن سوى تقديمه خدمات استثنائية للمحتكرين عبر شطبه النسب التي تحدد الهيمنة وإفراغه القانون من مضمونه حتى ينعم المحتكرون بما يسمّونه «الاقتصاد الحرّ». في ما يلي أبرز إنجازات الوزير الذي ينفي سرقة لقمة الفقراء.
في ردّه على مقال نُشر في جريدة «الأخبار» تحت عنوان: «راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز الى 3000 ليرة»، وصف وزير الاقتصاد راوول نعمة ما كُتب بأنه «منافٍ لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلّل للرأي العام»، ليخبرنا بعدها أن «الزعم القائل بأن مكافحة الاحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني الوزير راوول نعمة هو ظلم وتجنٍّ لأنه أعدّ قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء». لكن يبدو أن الوزير المشغول بتأمين مصالح كارتيلات المطاحن والأفران، والحريص على وصول الدولار المدعوم الى أيادي التجار الذين يحتكرون السلع المدعومة، لم يتسنّ له الاطلاع على تعريف كلمة احتكار قبل الحديث عنها.
الاحتكار في الاقتصاد أو ما يسمى بالـ monopoly (قد يسهل على نعمة فهم المصطلح باللغة الأجنبية) هو كما ورد في مشروع قانون المنافسة المقدّم من قبل الوزير السابق منصور بطيش «التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة، أو خدمة بما يؤدي الى تقييد حركة المنافسة في السوق أو الإضرار بها». لذلك، البديهي أن يكون الغرض الأساسي من قانون المنافسة هو إلغاء الاحتكارات عبر تحديد نسبة الهيمنة التي تخلّ بالمنافسة، سواء كان الشخص مورداً أو مشترياً لنوع معين من السلع التجارية أو إذا «كانت حصته تبلغ أكثر من 35% على الأقل من مجمل السوق المعني»، على ما ورد في المادة 9 من مشروع قانون بطيش الذي فنّد الحالات التي يعتبر فيها فرد أو مجموعة من الأفراد في وضع هيمنة على السوق. إلا أن وزير الاقتصاد الحالي أي نعمة، وبعدما علّق مشروع القانون في أدراجه بأمر من الهيئات الاقتصادية الاحتكارية حتى تضع ملاحظاتها عليه، أرسل المشروع معدّلاً وآثر إلغاء الفقرة الأهم فيه والتي تشكل الأسباب الموجبة لصياغته، أي منع الهيمنة. ففي جدول المقارنة بين مشروع بطيش ومشروع نعمة الذي أرسله بنفسه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي ما يخص المادة 9 (حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن)، يتبيّن أن نعمة شطب الخانة التي تحدّد آلية الهيمنة بما يمنع الاحتكار ويفتح المجال للمنافسة. بمعنى آخر، خضع وزير الاقتصاد لأمر الهيئات الاقتصادية والمحتكرين (راجع «الأخبار») بتفريغ القانون من مضمونه حتى لا تُمسّ مصالح الكارتيلات وأصحاب الوكالات الحصرية التي تعدّ واحداً من المسببات الرئيسية للانهيار الاقتصادي وتضخم الأسعار.
ما سبق ليس تفصيلاً ولا حصل عن غير قصد، بل هو نهج اعتمدته الحكومات المتعاقبة للهروب من إقرار هذا القانون منذ عام 2005، وصولاً الى اليوم. تأتي حكومة وتذهب أخرى، يأتي وزير اقتصاد يعيد سحب مشروع القانون وتعديله، تستقيل الحكومة ويبقى القانون عالقاً في أدراج الوزراء المتعاقبين. وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش كان قد أعدّ هذا القانون لترسله الحكومة الى مجلس النواب، لكن ذلك لم يحصل وظلّ محفوظاً في السرايا الى حين استقالة الحكومة وتشكيل أخرى. يومها طلب راوول نعمة سحبه لدراسته مجدداً. عمد الوزير الى نشره على موقع الوزارة، طالباً من المواطنين إرسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون الى البريد الإلكتروني بحلول 12 حزيران 2020. ربما ظنّ أن خطوة مماثلة ستكسبه شعبية يتوق إليها عبثاً. انقضت المهلة من دون أن يرسل نعمة المشروع مجدداً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدما جنّ جنون رئيس تجمّع المحتكرين (الهيئات الاقتصادية)، محمد شقير. يومها تظلّل برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لحماية «هوية لبنان الاقتصادية الحرّة»، مؤكداً أن هذا الأمر لن يسير «لا اليوم ولا غداً». بصرف النظر عمّا قصده شقير بحماية حرية الاقتصاد اللبناني، وهو مصطلح لا يعبّر أبداً عن حال السوق التي تهيمن عليها قلّة من الأثرياء، منح نعمة هذه الهيئات مهلة شهرين لوضع ملاحظاتها على المشروع، «ولصياغة مشروع قانون بديل لحماية المنافسة وتعزيزها»! هكذا سلّم نعمة قانون كسر الاحتكارات الى المحتكرين حتى يعدّوه كما يرونه مناسباً «لحريتهم»!
ما سبق في كفّة، وجرأة الوزير في اتهام «الأخبار» بالتضليل والكذب والحياد عن الأخلاقيات في كفة أخرى. ربما يحتاج معاليه الى مساعدة في تفسير هذه المصطلحات التي إن كانت تنطبق على أحد، فهي تناسبه حتماً، وخصوصاً في ظلّ ما يتحمّله المواطنون من تضخّم في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية واحتكار السلع المدعومة من جيوبهم، والتفلّت في أسعار كل المواد الأولية. الواضح هنا، أن نعمة يعيش في عالم منفصل، بحيث نام مشروع قانون الاحتكارات أشهراً في مكتبه، قبل أن يفرج عنه في أيلول، أي بعد استقالة الحكومة ودخولها مرحلة تصريف الأعمال. لكن حتى لا يكرر نعمة اتهامه «الأخبار» بـ«الظلم والتجني»، نورد أبرز إنجازاته، أي التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون المنافسة، بعيداً عن الإنجاز الأكبر بتشريع الاحتكارات على مداها عبر إلغاء نسبة الهيمنة:
1- استبدل نعمة عبارة «كافة الأنشطة الاقتصادية» الواردة في الفقرة (أ) من المادة 3 بـ«كافة أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق والخدمات». وفي الفقرة (ج)، جرى استبدال عبارة إذا أخلّت بالمنافسة بـ«اذا أدّت الى آثار مخلّة بالمنافسة».
2- في المادة 5، أضاف راوول عبارة «خلافاً لأي نص آخر».
3- في المادة 6، أضاف فعل «تكون» في بداية الجملة.
4- في الفقرة 7، ولأن ثمة ما يتعلق بتفاصيل عن إبطال الاتفاقات في حال الإخلال بالمنافسة، عمد نعمة إلى شطبها نهائياً، وصولاً الى شطب البندين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 9، وهي المادة الأهم التي تحدّد نسب الهيمنة وتنظّمها.
5- في المادة 11، يفترض الاعتراف بالإنجاز الكبير الذي سيدخل التاريخ. فقد أورد بطيش في مشروعه القديم، مجموعة من المحظورات على الأشخاص والجمعيات، إن كانوا من الموردين لسلعة أو خدمة تجارية القيام بأي ممارسات تقييدية وعدّدها من دون أن يُرقّمها. هذا الخطأ الجسيم أصلحه وزير الاقتصاد الحالي بأن وضع أرقاماً لتلك البنود! وهذا يتطلّب مجهوداً استثنائياً لا يفترض بأحد أن يستخفّ به.
هذه «الإنجازات» تطلّبت من الوزير نعمة أشهراً من العمل، للقيام بها.
الفقرتان اللتان حذفهما نعمة من مشروع القانون
المادة ٩: حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن
أولاً: يحظر على كل من له وضع مهيمن في السوق، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من الأشخاص، أن يسيء استغلال هذا الوضع بشكل يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها في السوق المعنية، أو في جزء منها
أ- أن يكون الشخص في وضع مهيمن في السوق، سواء كان مورّداً أو مشترياً لنوع من السلع أو الخدمات التجارية في إحدى الحالات الآتية:
إذا لم يكن لديه منافسون،
إذا لم يكن يواجه أيّ منافسة كبيرة أو
إذا كان يتمتع بمركز متقدم في السوق مقارنة بمنافسيه.
إذا كانت حصته تبلغ أكثر من ٣٥% على الأقل من مجمل السوق المعنية.
ب- يكون شخصان أو أكثر في وضع مهيمن في السوق بالنسبة إلى نوع معين من السلع أو الخدمات التجارية إذا كانت لا توجد بينهما منافسة كبيرة، وتتوفر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة أولاً من هذه المادة
ج- يفترض بأن الشخص في وضع مهيمن في السوق إذا كان يمسك بثلث السوق على الأقل
د- تعتبر مجموعة من الأشخاص بأنها في وضع مهيمن في السوق:
إذا كانت لا تتألف من أكثر من ثلاثة أشخاص يمسكون مجتمعين بنسبة ٥٠% من السوق، أو
إذا كانت تتألف من خمسة أشخاص على الأكثر يمسكون مجتمعين بثلثَي السوق، ما لم يثبت الأشخاص المذكورون بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة بينهم أو بأن المجموعة التي يشكلونها لا تحتل مركزا مهيمناً في السوق، مقارنة بالمنافسين الآخرين.
ثانياً: يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم وضع الشخص المهيمن في السوق المعنية مقارنة بمنافسيه العناصر المحددة أدناه:
١- حصته في السوق
٢- قوته المالية
٣- قدرته على الدخول الى أسواق العرض أو الطلب
٤- روابطه مع الأشخاص الآخرين
٥- العوائق القانونية أو الواقعية التي تحول دون دخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية
٦- قدرته على تحويل عرضه أو طلبه نحو سلع وخدمات تجارية أخرى
٧- قدرة الشريك على اللجوء الى أشخاص آخرين.
وجوب خفض نسبة الهيمنة على السوق
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن بعض مواد مشروع القانون «تعطي الوزير صلاحيات استثنائية تجعله فوق القانون ويجب إلغاؤها فوراً لأنها تُفرّغ القانون من محتواه. فهذا النمط الاحتيالي، وخاصة في قطاع الدواء، استُخدم لسنوات طويلة مدخلاً للرشوة والفساد، إذ كان بعض الوزراء يُسعّرون الدواء حتى خمسة أضعاف السعر الحقيقي مقابل رشى من المستورد. وهذا ما سيحصل في المنافسة عندما يعطى الوزير صلاحيات تقرير مَن المحتكر ومَن المنافس. فيما لم يجر أيضاً تعديل البند الذي يتحدث عن «الاتفاق الجماعي لمقاطعة الشراء من جهة أو ما يعرف بالمقاطعة الجماعية» الوارد في المادة 7 وهو ما «يتناقض مع مقاطعة إسرائيل ويتيح لأي فرد استخدام العبارة بشكل سلبي لمخالفة الدستور اللبناني».
في سياق متصل، قدّمت كتلة «الوفاء للمقاومة» منذ أشهر اقتراح قانون الى المجلس النيابي، سلك مساره في اللجان المشتركة وهو اليوم في عهدة لجنة فرعية يترأسها النائب حسين الحاج حسن. اقتراح القانون منبثق عن مشروع القانون الذي أعدّه الوزير السابق منصور بطيش مع إضافة بعض التعديلات بالتنسيق معه، وأبرزها في ما يخص نسبة الهيمنة المتاحة على السوق للأفراد أو الشركات بحيث تم خفضها من 35% إلى 20% (يُحظر على أي شركة أو فرد ممارسة نشاط تجاري والهيمنة على السوق بأكثر من النسبة المحددة في القانون)، علماً بأن هذه النسبة لا تزال مرتفعة، فبحسب برو «لا يوجد قانون في العالم يحدد نسبة الهيمنة بالثلث أو الربع. الرقم الأعلى هو 15%، كما في قبرص»، علماً بأن عدد سكان لبنان يفوق عدد سكان قبرص بأكثر من 6 أضعاف، ما يعني إمكان تحقيق أرباح في لبنان تفوق مثيلتها في قبرص، في الكثير من القطاعات. وهذا الأمر يوجب أن تكون نسبة الهيمنة المسموح بها في لبنان أقلّ من تلك المسموح بها في قبرص.
اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة الوفاء للمقاومة هو موضع نقاش في اللجان النيابية، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد. يبقى الخوف الأكبر أن يسلك الطريق نفسه للقوانين الإصلاحية النائمة في البرلمان حفاظاً على مصالح أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات.
