تفرض الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري، والمنتشرة على مداخل مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، إتاوات مالية كبيرة على جميع الصهاريج المحملة بالوقود مقابل السماح لها بالدخول إلى المنطقة قادمة من العاصمة دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكشفت المعلومات عن أن ما يعرف بـ”حاجز النور” المشترك ما بين “المخابرات الجوية” و”الأمن العسكري” الواقع على طريق المليحة – الغوطة الشرقية من جهة العاصمة دمشق، بات يفرض إتاوات مالية على جميع صهاريج الوقود مقابل السماح لها بدخول الغوطة الشرقية تتراوح قيمتها ما بين 50 حتى 300 ألف سورية بحسب حجم الصهاريج.
كما أوضحت أنه وفي بعض الأحيان يقوم عناصر الحاجز بأخذ بعض الكميات من الوقود، فيما يفرض حاجز “الأمن العسكري” الواقع عند مدخل مدينة عين ترما، من جهة جسر الكباس، والذي يفصل بين مناطق القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، والعاصمة دمشق، إتاوات أيضا على جميع صهاريج الوقود التي تدخل إلى الغوطة الشرقية.
وكل هذه الأحداث تأتي بينما تتفاقم الأزمات الاقتصادية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يوما بعد يوم، ما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.
شبح التجنيد أيضاً
في سياق آخر، تواصل الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام منذ أواخر شباط الماضي، حملتها في التجنيد الإلزامي بغوطة دمشق الشرقية، وذلك من خلال استمرارها بنشر الحواجز الموقتة على الطرقات الفرعية والرئيسية وإيقاف المارة واعتقال المتخلفين عن الالتحاق والمطلوبين للخدمة الاحتياطية.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر النظام استهدفوا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، طوابير الانتظار على أفران الخبز، في مناطق سقبا وجسرين وحمورية وكفربطنا وحزة، واعتقلوا 57 شاباً من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية أثناء وقوفهم على طوابير الخبز.
يشار إلى أن أزمة الوقود في سوريا كانت بدأت بالتصاعد منذ مطلع أيلول من العام الماضي، ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين.
