أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، سهيل عبود، تعميما مشتركا حول إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية، وقد جاء فيه: “نظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار تاريخ6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وفي ضوء بدء المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتبارا من صباح 8/3/2021، نقرر ما يلي:
1- إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية بصورة تدريجية، إعتبارا من صباح يوم غد الإثنين الواقع فيه8/3/2021، وفقا للخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.
2- الإستمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، مع إمكان عقد الجلسات بصورة عادية، وفقا للإجراءات الواردة في الخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى المشار اليها أعلاه.
3- إمكان تقديم الأوامر على العرائض في القلم كالمعتاد، مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة، وعدم الإكتظاظ، كما يمكن أيضا إتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الشأن.
4- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال نسبة لا تتجاوز 50% من عدد الموظفين في كل قلم يوميا، وفقا لمقتضيات العمل، وضمن مداورة يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
5- التشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ومراجعة الأقلام هاتفيا قدر الإمكان، اذا لم يكن الحضور الى القلم ضروريا. وفي حال الحضور، التزام جميع تدابير السلامة العامة، ولا سيما وضع الكمامة في قصور العدل، والتباعد الإجتماعي، وعدم الإكتظاظ، مع مراعاة الإجراءات التي ستتخذ من قبل الرؤساء الأول الإستئنافيين في كل محافظة، لاسيما لناحية تنظيم الدخول الى قصور العدل بما يضمن القدر الأكبر من الوقاية”.
