ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا اقتصاديا، ماليا، أمنيا وقضائيا في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.
وتقرر الآتي:
أولا – تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
ثانيا – تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
ثالثا – تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
رابعا – تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحض الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
خامسا – التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
سادسا – الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة”.