خطف اجتماع بعبدا الأمني والمالي والاقتصادي اليوم الأنظار التي كانت شاخصة على بورصة دولار “السوق السوداء” التي لم تفلح “اليد من حديد” في ضبطها بل مراقبتها حتى الآن.
فالاجتماع لم يرقَ إلى مستوى إطلاق النفير جراءما وصلت إليه البلاد من درك اقتصادي ومالي واجتماعي وبالتالي وضع خطة طوارئ في أولوياتها الإسراع، اليوم قبل الغد، في تشكيل حكومة إنقاذية لاستعادة الثقة القادرة وحدها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ثم المضي في تطبيق الإصلاحات لوقف النزف القاتل في مفاصل الدولة … بل اقتصرت المقررات على تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة…واستكمال إقفال المنصّات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية… والعمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية… وصولاً إلى تأكيد ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control…
هذه التوصيات على أهميّتها، لم ولا تبني حلولاً جذرية للأزمة النقدية والاقتصادية المتفاقمة، هذه الحلول التي طالما ناشدت بها القطاعات الاقتصادية كافة وفي مقدّمها القطاع المصرفي الذي يواجه سلسلة استحقاقات ويجبه تحديات حمّلته وزرها الطبقة السياسية التي نجحت عمداً أم عن طريق الخطأ، في انتزاع ثقة المودِعين به والتي طالما اتسمت بها المصارف اللبنانية، محلياً وعالمياً، على مدى السنين.
فالقطاع المصرفي لا ناقة له ولا جمل في تطورات السوق السوداء الدراماتيكية، وبالتالي يبقى في منأى عن فظائع المتلاعبين بها… لكنه يشكّل “بيت القصيد” في التحركات الضاغطة التي سينفذها أهالي الطلاب في الخارج غداً، للمطالبة بتنفيذ القانون 193 القاضي بتسهيل تحويل مبالغ بالدولار من حسابات الأهالي إلى أولادهم الذين يتلقون دروسهم خارج لبنان.
“الدولار الطالبي”: “قانون ناقص” هكذا وصفه أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح الذي قال لـ”المركزية”: آن لهذه الدولة أن تكفّ عن إصدار قوانين خرقاء وأن تتعظ وتدعم طلابها في الخارج الذين هم مستقبل البلاد، بدل أن تدعم مافيات التهريب، لأن الدعم لم يعطِ نتيجة إلا إغناء المهرّبين لا سيما أصحاب عشرات الشاحنات التي تتوجّه يومياً إلى سوريا محمّلة موادَ غذائية أو محروقات.
وكرّر التأكيد أن “قانون الدولار الطالبي منقوص ويفتقد إلى دعم الدولة التي تعوّل على دعم القطاع الخاص، كي تذهب إلى دعم مافيات التهريب”.
وعن العمل المصرفي اليوم على وقع “يوم الغضب”، قال الصبّاح: نحترم التحرّكات الشعبية في الشارع كونها وُلِدت من رحم الجوع ووجع مُحق… على أن تبقى سلمية… وستٌبقي المصارف أبوابها مفتوحة أمام الزبائن وتقوم بواجباتها اتجاه عملائها.
