بسرعة خاطفة مرّ خبر توقّف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على الترسيم البحري التي انطلقت نهاية العام 2020. حتى خبر حصول تطورات نوعية على الملف عبرت بصمت في أوساط المنظومة السياسية. وقد يكون ذلك عن قصد لأن ما يحكى عن عراقيل تقنية ليست إلا أسباباً ظاهرية، في حين أن واقع الأزمة يدور في خلفيات هذه المنظومة التي تتوقف عليها تحديدا مسار استعادة حقوق اللبنانيين من ثرواتهم الطبيعية وتكريس لبنان وطناً سيداً وحراً على كامل مساحته الجغرافية براً وايضاً بحراً.
ثمة من ربط مسار استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بتقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول ملف النووي. وثمة من أراد تبسيط الأمور ورمي الطابة حصرا في شباك “الإسرائيلي” بسبب اعتراضه على الخطوط التي طرحها لبنان للتفاوض ويطالب فيها بمساحة 1430 كيلومتراً إضافية عن المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 860 كلم2.
كثيرة هي الأسباب والترجيحات والنتيجة واحدة. المفاوضات غير المباشرة متوقفة ومهلة تقديم مرسوم التعديلات التقنية إلى الأمم المتحدة دخلت مرحلة العد العكسي فمن يمسك بمفتاح الملف، وهل تحول إلى ورقة ضغط إيرانية من خلال حزب الله لتحقيق تسويات على حساب السيادة اللبنانية وحق الشعب اللبناني بثرواته المائية؟
“ثمة تعنّت من الجانب الإسرائيلي في إدارة ملف المفاوضات غير المباشرة على الترسيم البحري، وذلك على قاعدة فرض الشروط وتعليق المفاوضات”. هكذا يبدأ الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ قراءته عبر “المركزية” مسألة تجميد الملف لكن العقدة الأساس تتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 الذي على أساسه انطلقت المفاوضات غير المباشرة وهو موجود منذ حوالى العام لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مراسلة تحت الرقم 87.والتعديلات المقترحة عليه تقنية بحت لكنها تعيد الحقوق كاملة للبنان”.
لماذا التأخير في التوقيع على المرسوم ؟ وهل يكون ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بمثابة ورقة إيرانية على حساب ثروات الشعب اللبناني؟أسئلة يطرحها الصائغ ويجيب مباشرة: “المسألة أخطر مما يمكن أن نتوقع، لأنه يعني أن قبضة حزب الله تُمسك بملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. والأخطر من ذلك أن التأخير يحصل من قبل المنظومة السياسية، علماً ان المهلة المحددة كحد أقصى لتسليم كل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي أوراقه، تنتهي في الأول من أيار، وهذا التلكؤ يرقى إلى حدود الخيانة العظمى لسيادة لبنان وحقوق الشعب اللبناني ليس بحدوده البحرية وحسب، إنما بالثروات على المستويين البري والبحري”.
في البعد التقني الذي يرتكز اليه المرسوم نقاط تتعلق بالخط البحري وضرورة عدم الإنطلاق من رأس الناقورة والإحداثيات التي قدمها الجانب الإسرائيلي تتناقض مع قانون البحار والسيادة اللبنانية. وفي القراءة الجيوسياسية أصبحت الحدود البحرية جزءا من مشروع مقايضة ليس فقط من جانب إيران عبر حزب الله إنما من المنظومة السياسية في لبنان التي فقدت كل شرعيتها أمام المحافل الدولية وهي تستعمل ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة لتأمين مصالح الدول الكبرى”.
نسأل عن دور الديبلوماسية اللبنانية ويجيب الصائغ:” هي غائبة كلياً ربما بهدف إعادة إنتاج قواعد الإشتباك الديبلوماسي مع إسرائيل على قاعدة قانونية وسيادية، بدلاٌ من أن تعمل على الضغط من داخل مجلس الوزراء وحكومة تصريف الأعمال”.
باختصار يختم الصائغ: “إيران تمسك بملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من خلال حزب الله، وتقرر توقيت تحريكه وتجميده بحسب مصالحها، لكن الخطر الأكبر يكمن في المنظومة السياسية لأنها متورطة من خلال التلكؤ في التوقيع على المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة قبل الأول من أيار. وبذلك فإنها ترتكب خيانة عظمى في حق سيادة لبنان وحقوق شعبه.وهذا يستوجب محاكمة هذه المنظومة بحسب القوانين من اعلى الهرم حتى أسفله”.
