بلغ سيل المواجهة بين المنظومة السياسية والشعب الزبى، ولم يعد من مجال لاصلاح ذات البين، ففيما الثوار في الشارع يصرخون ويرفعون الصوت ضد السلطة ويضغطون بقطع الطرق، من دون ان يردعهم الجيش او اي من الجهات الامنية، خرج اجتماع بعبدا الامني- المالي- الاقتصادي بقرار لافت من شأنه استفزاز الثوار يقضي بتكليف الاجهزة الامنية عدم السماح باقفال الطرق وفتح كل ما اقفل حتى الساعة.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال، بحسب ما نقل عنه مستشاره انطوان قسطنطين “اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الّا أنّ اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لا سيما بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا. أنّ قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصاً وأن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظّم يهدف الى ضرب الاستقرار . ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال : أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع”.
ازاء هذا الواقع، تعتبر اوساط سياسية مطّلعة ان الطبقة الحاكمة عموما ولا سيما حزب الله باتت امام واحد من خيارين، فإما التعاطي بحزم وقوة مع الشعب الثائر وتفاقم الاوضاع الى درجة الانفجار وهو ما يسرع المسار الدولي بحيث يوجب عقد المؤتمر الدولي الذي طالب به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي يرفضه التيار الوطني الحر وحزب الله ، وبنتيجته سيكون الحل من دون شك على حساب الحزب وسلاحه بحصره بالشرعية، والا ارساء حل حكومي سريع يُخرج التشكيل من عنق الزجاجة العالق فيها منذ اشهر، من خلال الضغط على الجهات المعنية، لا سيما التيار الوطني الحر والرئيس المكلف سعد الحريري، بالنزول عن شجرة المطالب والعودة الى ارض الواقع. ذلك ان تشكيل الحكومة من شأنه ايقاف مسيرة المؤتمر الدولي وتجميد التصعيد والحدّ من الضغط الخارجي الذي يستهدف الحزب في شكل اساسي ويضغط على العهد، آنذاك يُسحب فتيل الانفجار ويحصل الانفراج اقتصاديا وسياسيا.
وتعتبر المصادر ان المسعى الذي قاده مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم اخيرا والقاضي بقبول الرئيس عون بحصة الخمسة زائدا واحدا (وزير ارمني) مقابل قبول الحريري برفع عدد الوزراء الى عشرين، وقد ايد الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط الطرح الذي قدمه اساسا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة، قد يشكل نافذة الحل اذا ما سار به الحريري.
فهل تؤدي التطورات المتسارعة سياسيا وماليا وامنيا الى التشكيل ام الى الانفجار، وفي اي اتجاه سيتحرك حزب الله، في ضوء خياراته المحدودة؟
