رأى المكتب السياسي الكتائبي في بيان أن “مظاهر تحلل الدولة تجلت بأبشع حللها في لبنان، والانفجار التام بات قاب قوسين”، لافتا إلى أن “السلطة السياسية تثبت من جديد أنها باتت عاجزة عن إعادة ترميم ما اقترفته أيديها من ضرب للدستور والمؤسسات والمواثيق، جارفة معها سيادة البلد وحياة المواطنين بتدني قدرتهم المعيشية التي باتت تختصر بتناتش الحليب المدعوم لإطعام الأطفال”.
ولفت إلى أن “الإنقاذ ممكن، ويبدأ بتغيير هذه المنظومة من دون تأخير، والانطلاق إلى تغيير حقيقي فوري عبر استقالة النواب من مجلسهم العقيم، لأن بقاءهم في مجلس قراره مصادر يشكل الحاجز الاساسي أمام التغيير لتخرج الأصوات التغييرية الى مراكز المسؤولية، وتشكل سلطة جديدة وطنية وكفوءة تضع لبنان على سكة التعافي”.
وشدد بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل على رفضه لـ “هذا الانحلال الحاصل”، معتبرا إياه “نتيجة لحالة الانكار التي تعيشها المنظومة والتي تداعت لاجتماع هجين أشبه باستعراض رئاسي، اقتصادي ومالي وأمني وقضائي، عقد لغسل الأيدي من جريمة قتل اللبنانيين، وصب اللوم على مجهولين يعتلون منصات وهمية ويتلاعبون في مصير البلد، وهذا هو التعامي بعينه، فيما هدفها واحد قمع الأصوات المطالبة بالتغيير وتكريس الدولة البوليسية، مما يحتم مواجهتها بكل الوسائل المشروعة، وما حركة الشارع في الأيام الماضية سوى دليل على أن كيل اللبنانيين قد طفح”.
وأضاف قائلا: “ما خرجت به المنظومة الحاكمة من قرارات قمعية يحتاج إلى مؤسسات دستورية لشرعنتها وتنفيذها، وهي اليوم إما معطلة كالحكومة وإما فاقدة الشرعية كمجلس النواب، فيما القضاء يتلقى الضربة تلو الأخرى، والقوى الأمنية توضع في مواجهة الناس”.
وأكد “دعمه للمؤسسة العسكرية”، معتبرا أن “الكلام الذي أطلقه قائد الجيش أمس كاف لوضع النقاط على الحروف، وإن مجرد اطلاقه ناقوس الخطر من الحالة التي وصلت اليها المؤسسة العسكرية هو خير دليل على استمرار المؤامرة للقضاء على آخر معاقل السيادة والاستقرار في لبنان”.
ووجه تحية لـ “الثوار الذين يحملون لواء التغيير من دون كلل في كل المناطق وفي كل الظروف، مؤمنين بأن لبنان الجديد لا بد أن ينبثق عاجلا أم آجلا، فلا حق يموت وراءه مطالب”، محذرا من “أي محاولة لاستغلال الشارع من قبل أفرقاء التسوية ورفع شعارات حزبية تحرف الثورة عن أهدافها لمآرب باتت مكشوفة ومعروفة”.
