“الأزمة المالية في سوريا تعود إلى حجز الودائع السورية في المصارف اللبنانية والبالغة 42 مليار دولار” كلام يكرّره الرئيس السوري بشار الأسد في معرض وصفه تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا.
هذا الكلام استدعى سؤال أركان القطاع المصرفي عن مدى صحّته، علماً أن العقوبات الأميركية فعلت فعلها في اقتصاد سوريا ووضعها المالي… وقانون العقوبات يفرض حتماً عدم تعاطي المصارف اللبنانية مع سوريا، دولةً وشعباً..
مصدر مصرفي رفيع أوضح لـ”المركزية” أن “حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية تراجع إلى النصف عقب اندلاع الحرب السورية”، وذكّر بأن “المصارف التزمت بقانون العقوبات الأميركية على سوريا، وبالتالي لا تستطيع المصارف إيداع أموال أي سوري أو أي شخص على علاقة بسوريا”. ولم يغفل الإشارة إلى أن “الدولة مَنَحت الجنسية اللبنانية إلى رجال أعمال ومتموّلين سوريين وأردنيين”.
وأضاف: لم تكن هناك أزمة في سوريا، لأن التهريب كان على قدمٍ وساق من لبنان إلى الأراضي السورية، أما عند تراجع معدلات الدعم تفاقم الوضع المالي في سوريا… وليس بسبب الودائع المصرفية.
وكرّر التأكيد: تفاقمت الأزمة المالية في سوريا بسبب تراجع معدّل تهريب المازوت والمواد الغذائية المدعومة إلى الأراضي السورية منذ بدء الحرب فيها وما تلاها من فرض عقوبات عليها… هذا الأمر يدل إلى مدى الكلفة المرتفعة التي تكبّدها لبنان من الحرب على سوريا… هذه الكلفة بدأت تتوضّح تباعاً مع تضاؤل الكتلة النقدية الخارجية. لنتخيّل بلداً فيه 4 ملايين نسمة يموّل بلداً بـ35 مليون نسمة، ويستورد لبنان المازوت والقمح للبلدين معاً منذ 10 سنوات.
وعن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، كشف المصدر المصرفي أن “حجمها تراجع إلى النصف منذ اندلاع الحرب السورية، بفعل تشدّد رقابة المصارف اللبنانية على حساباتهم ومصادرها… كما توقفت المصارف عن فتح الاعتمادات للتجار السوريين وكل بطاقات الائتمان وغيرها، وعلّقت كل الخدمات التي كانت تقدّمها لهم قبل نشوب الحرب السورية… الأمر الذي شدّ الخناق عليهم ودفع البعض إلى سحبها إلى دول خليجية”.
وأوضح الآتي:
– ودائع السوريين التي أودِعَت في المصارف اللبنانية قبل اندلاع الحرب في سوريا، تراجعت ولم ترتفع بسبب تشدّد إدارات المصارف على أصحاب هذه الودائع تطبيقاً لقانون العقوبات. الأمر الذي دفع بهم إلى تحويل ودائعهم إلى دول خليجية.
– جزءٌ من أصحاب تلك الودائع السورية حصل على الجنسية اللبنانية.
– أصحاب الودائع السورية هرّبوا أموالهم من سوريا بفعل قانون العقوبات الذي فُرض عليها بعد اندلاع الحرب، وبالتالي لم تكن لديهم النيّة بسحب أموالهم من المصارف اللبنانية لإدخالها إلى سوريا وبالتالي لم يؤثروا على الميزان التجاري السوري.
– توقف التعامل المصرفي بين لبنان وسوريا عقب اندلاع الحرب.
وخَلص المصدر المصرفي إلى القول: ما يتحدث عنه الرئيس السوري هو تراجع منسوب تهريب المواد المدعومة وليس بسبب الودائع. كل التهريب يجري في اتجاه سوريا، خصوصاً أن 90 في المئة من الحدود اللبنانية البريّة تقع على الحدود مع سوريا… دعم لبنان لأسعار المازوت والبنزين والقمح والمواد الغذائية يعزّز تهريب كل هذه المواد إلى سوريا عبر الحدود البريّة. وعندما تضاءلت الكميات المدعومة للبنانيين، تضاءل حجم التهريب إلى سوريا. كذلك لم يعد في إمكان السوري سحب الدولار الأميركي من المصارف اللبنانية لتهريبه إلى الأراضي السورية… كل ذلك أثّر على وضعها المالي والاقتصادي.