كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
تتسم العلاقة بين البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية في لبنان، في كل مراحلها السابقة والحالية، بالمد والجزر انطلاقا من الأوضاع السياسية التي ترافق كل عهد مع ملاحظة شبه ثابتة، وهي أن موقف البطاركة من الرؤساء الذي كان يصل في أحيان كثيرة إلى حد المواجهة يقف عند مطلب استقالة الرئيس أو إسقاطه لاعتبارات أساسية مرتبطة بالموقع المسيحي الأول، ويؤدي إلى فرملة أي مطلب في هذا الاتجاه من قبل الأطراف المعارضة ليقين الجميع أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيكون مصيرها الفشل ما لم تلق دعما من بكركي.
وما يحصل اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي يتشابه مع بعض المراحل السابقة في العلاقة بين البطاركة والرؤساء السابقين. إذ ورغم حملة الانتقادات التي يقودها الراعي بوجه المسؤولين التي لم يوفّر منها الرئيس عون ودعوته إلى حياد لبنان، وعقدِ مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة مؤيد لمطالب الثورة، لا يزال يضع الخط الأحمر بوجه مطلب إسقاط عون. وهو ما أشار إليه بشكل واضح قبل يومين، في رد على سؤال عن موقفه من إسقاط النظام والرئيس قائلا: «هذا كلام كبير، والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر، ونحن لا ندعم هذه المطالبات».
وقبل الراعي، كان الموقف نفسه تكرّر مع البطريرك نصر الله صفير الذي يعرف بأنه «بطريرك الاستقلال الثاني»، لمواقفه المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وذلك في علاقته مع رئيس الجمهورية إميل لحود، وتحديدا بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 وما عرف حينها بـ«ثورة الأرز». مع العلم أن بعض المعلومات تشير إلى أن صفير أرسل كتابا إلى لحود يدعوه فيه إلى الاستقالة لكن الأخير لم يستجب له.
والعلاقة بين البطاركة الذين سبقوا صفير ومعظم الرؤساء السابقين كانت متاشبهة إلى حد كبير، إذ موقف صفير من إسقاط لحود كان نفسه موقف سلفه أنطوان خريش (1975 – 1986) مع مطلب استقالة الرئيس سليمان فرنجية عام 1976، وكذلك مع مطلب تقصير ولاية الرئيس أمين الجميل عام 1984.
كذلك كانت سياسة الرئيس كميل شمعون الخارجية سبب خلاف بينه وبين البطريرك بولس المعوشي (1955 – 1975) الذي وقف ضد محاولة تجديد انتخابه (1958). وشهدت أيضاً العلاقة بين المعوشي والرئيس فؤاد شهاب الذي وصف عهده بالحكم العسكري، مواجهة أكثر حدة من دون أن تصل إلى حد دعم إسقاطه.
وكانت أيضاً العلاقة بين البطريرك أنطوان عريضة (1932 – 1955) وأول رئيس بعد الاستقلال بشارة الخوري متشابهة، إذ لم يؤيد إسقاطه رغم انضمامه إلى حملة المعارضين له، إلى أن اتخذ قرار الاستقالة بنفسه على وقع المظاهرات الشعبية التي وجهت له اتهامات بالفساد.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي الأمير حارث شهاب لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية في التاريخ اللبناني لم تتغيّر حيث تتمسك بكركي بهدفين أساسيين، هما العيش الواحد المسيحي – الإسلامي والمحافظة على الحرية التي لطالما تميّز بها لبنان، وبالتالي بقدر ما يتحقق هذان الهدفان ويلتزم بهما الرؤساء تكون بكركي راضية وهناك تناغم بينها وبين رئيس الجمهورية يساهم في الحفاظ على الوطن وتحصينه، أما إذا أزاح الرؤساء عن هذه الأسس فعندها يكون التحفظ من قبل البطريركية المارونية التي هي ليست زعامة إنما مرجعية وهذا بإقرار الجميع في لبنان.
وعن السبب الذي يحول دائما دون دعم بكركي لمطلب إسقاط الرئيس واستقالته، يقول شهاب: «الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي ووجوده يمنح طمأنينة للمواطنين المسيحيين على امتداد مساحته، لذلك يمكن انتقاده كأي مسؤول، لكنه يبقى رمز وحدة البلاد الذي لا يمكن اللعب به»، مضيفاً: «كذلك في لبنان دستور واضح يحدد آلية كل عمل سياسي لا بدّ من احترامها. سبق أن رأينا في البلدان العربية المجاورة ماذا حدث عند محاولة إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة فكانت النتيجة المزيد من الأزمات بدل الحلول».
من جهته، يميّز النائب السابق في «حزب القوات اللبنانية» أنطوان زهرا بين ممارسة البطريركية المارونية قبل اتفاق الطائف (عام 1990) وما بعده، مشيرا إلى أنه قبل ذلك الوقت نادرا ما كنت بكركي تتدخل بالحياة السياسية إلا عند حدوث خلل كبير على غرار ما حصل في العلاقة بين البطريرك المعوشي والرئيس شمعون، وذلك دفاعا عن حياد لبنان. ويقول زهرا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق الطائف لعب البطريرك صفير دورا كبيرا في ظل غياب القيادات المسيحية، واليوم يقوم بهذا الدور البطريرك الراعي نتيجة اصطفاف الرئيس عون في محور معين». أما عن موقف بكركي الرافض بشكل دائم لإسقاط الرئيس، يعتبر زهرا أن الأمر لا يرتبط فقط بكونه الموقع الماروني الأول، إنما سعي البطريركية المارونية لعدم الدخول في تفاصيل الحياة السياسية والحرص على إبقاء مواقفها ضمن الإطار الوطني وليس مع فريق ضدّ آخر، إضافة إلى سعيها لإبقاء موقع الرئاسة بعيدا عن التجاذبات السياسية، لا سيما أن هذا الموقع أساسا يتمتع بالحصانة وليس هناك، وفق الدستور، آليات لمحاسبة الرئيس إلا في حالة خرق الدستور والخيانة العظمى». لكن رغم كل ذلك يرى زهرا، أن بكركي، مع البطريرك صفير أو مع البطريرك الراعي، لم ولن تقف ضدّ موقف الشعب اللبناني إذا اتخذ قرارا كهذا، معتبرا في الوقت نفسه أن «الاحتجاجات الشعبية التي تحصل في لبنان في ظل الحكومة المستقيلة، هي بوجه رئيس الجمهورية الذي تقع عليه المسؤولية اليوم».