طرحت التحركات الشعبية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، فرضيات جديدة عن تنامي التباينات بين ركني «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و«حزب الله»، للمرة الأولى منذ سنوات، وهو ما دفع «أمل» إلى نفي علاقتها بالحراك في تلك المناطق.
واتُهمت «أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري بمشاركة مناصريها في الحراك بذريعة أنه يمثل ضغطاً على الرئيس ميشال عون لعقد تسوية مع الرئيس المكلف سعد الحريري يثمر إعلاناً للحكومة العتيدة. وتعززت هذه الفرضيات مع تنامي التباينات بين جمهوري «أمل» و«حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاد «التيار الوطني الحر»، حليف «حزب الله».
لكن «حركة أمل» نفت المشاركة بالاحتجاجات في الجنوب أو الضاحية الجنوبية، وأكدت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة «غير موجودة بتاتاً في الحراك»، قائلة إن موقف الحركة واضح منذ العام الماضي، حين دعا رئيسها الحركيين إلى «ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة».
ولم تخفِ المصادر أن الوضع المعيشي دخل مرحلة كارثية، لكنها في المقابل ترى أن معالجة الأزمة المعيشية والتدهور الاقتصادي «لا يتم إلا بوجود حكومة فاعلة»، وأن تشكيلها «هو المدخل الوحيد لمعالجة الأزمات».
واندلعت احتجاجات في الجنوب بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت سائر المناطق اللبنانية منذ الأسبوع الماضي، حيث قُطعت طرقات حيوية. وتواصلت الاحتجاجات في أكثر من منطقة في الجنوب، حيث تم إشعال إطارات على أوتوستراد صيدا – صور في نقطتين في قضاء الزهراني، كذلك في النبطية خلال الأيام الماضية. وأفيد أمس عن إقفال محتجين للطريق المؤدية إلى بلدة العباسية ومدينة صور بالإطارات المشتعلة، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كي لا تتضرر الأسلاك الكهربائية. ولاحقاً أعيد فتح الطريق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها.
ولم تتبنَّ «أمل» أياً من الاحتجاجات، فقد أعلن مكتبها السياسي أنه «يتفهم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم»، لكنه حذر من «استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين طائفية أو مذهبية أو مناطقية».
ويتمايز «حزب الله» و«حركة أمل» حول ملفات عديدة، منها العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، حليف الحزب، فيما تتزايد التباينات بين جمهوريهما، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقاربات سياسية مرتبطة بالسياسة الداخلية وبحلفاء الطرفين. ففيما ينتقد جمهور الحزب الرئيس سعد الحريري أو رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يرى جمهور «أمل» فيهما حليفين في الداخل اللبناني، وفي المقابل ينتقد جمهور «أمل» الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، الذي يراه جمهور الحزب حليفاً.
ولم تنفِ مصادر قريبة من الطرفين «تمايزهما في التفاصيل»، لكنها تؤكد أن الحزب و«أمل» يلتقيان على الملفات الاستراتيجية، مشيرة إلى أنهما «رفضا إعطاء الثلث المعطل لأي طرف» في إشارة إلى المعلومات عن مطالبة الرئيس اللبناني بالحصول على ثلث المقاعد في الحكومة العتيدة، فضلاً عن أنهما يلتقيان على ثوابت أساسية «بينها ضرورة تشكيل حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية»، إلى جانب «عناوين استراتيجية كبرى مرتبطة بالصراع مع إسرائيل وضرورة مقاومتها».