أعلنت رابطة معلمي الأساسي أنه “بعد أن تهاوت العملة الوطنية وفقدت قيمتها، أعلنا منذ أشهر مرارا وتكرارا أن التراجع في قيمة الرواتب والأجور وتدني قيمتها الشرائية بلغ حدا لم يعد مقبولا ، قمنا بعدة خطوات تصعيدية من خلال الإضرابات التحذيرية واللقاءات مع المسؤولين، نرفع لهم صوت كل معلم ومعلمة ملاك أم متعاقد أم متقاعد، ونقول للملأ حتى الأمس أن المعلمين أصبحوا تحت خط الفقر وحذرنا من الإنفجار الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى. رغم كل ذلك لم نجد آذانا صاغية ولا من مجيب ليرفع عنا الظلم والجور، بل كانت الردود التي نسمعها: ألا ترون وضع البلد؟ اليوم بدأنا ننظر لنرى وضع البلد، فهو جحيم لا يطاق وتمييز بين مواطن وآخر، وكأن هناك مواطن إبن ست ومواطن إبن جارية”.
أضافت في بيان:” لا ياسادة، المعلم أولا! سواء في الملاك أم في التعاقد، وإننا وإن كنا لا نستسيغ التوجه إلى السلبية في رد الفعل حرصا على المدرسة الرسمية وإستمرارها وخاصة في هذه الظروف الصعبة، إلا أننا اليوم وأمام فقرنا وجوعنا لن نمنع هدم الهيكل ، بل سيكون موقفنا مساهما بهدمه دون النظر إلى من فيه”.
وختمت: “لذا فإن الرابطة اليوم وعشية الجلسة التشريعية المزمع إنعقادها تطالب دولة رئيس المجلس والسادة النواب أن يشمل إقتراح القانون المعجل المكرر إعطاء سلفة مالية شهرية لكافة المعلمين (ملاك – متعاقد – متقاعد) من دون إستثناء، ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور، وإن مطلبنا هذا هو بمثابة النداء الأخير لأننا سنذهب إلى محاربة الجوع ونشهر سيفنا بوجهه، ونعلن الإضراب المفتوح ما لم نلق تجاوبا، وما لم نلق المساواة بين أبناء الوطن الواحد”.
