كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
مع الاستمرار الجنوني وغير المسبوق لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وانعكاس هذا التدهور المخيف على مستوى حياة المواطن اللبناني الذي اصبح يعاني الامرين لتأمين لقمة عيشه في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة، يبقى الجمود السياسي يراوح مكانه دون تسجيل اي خرق في جدار التأليف، في ظل تمسك كل فريق سياسي بمطالبه والاستهتار بمطالب الشعب الاساسية وعدم الالتفات اليها، بحيث اصبح تأمين الرغيف اليومي اقصى امنياته بعدما افقدته الطبقة السياسية اي امل بمستقبل له ولابنائه او خلاص بامكانية الخروج من جهنم التي ادخلوه اليها بسبب عدم تحملهم لمسؤولياتهم وتمسكهم بمصالحهم الشخصية وهي بالنسبة لهم تعلوا على كل اعتبارات المصلحة الوطنية.
ومع مرور سبعة اشهر بالتمام والكمال على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ومرور اكثر من اربعة اشهر ونصف على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، لا تزال الامور تراوح مكانها مع تمسك الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من اختصاصيين حسب ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، ورفضه اعطاء الثلث المعطل لاي طرف من الاطراف، خصوصا ان موقف المجتمع الدولي واضح وصريح بأن لا دعم ولا مساعدة للبنان وحكومته اذا لم يبادر للقيام بالاصلاحات المطلوبة منه.
ومع كل هذا، يبقى هناك من لا يزال يلعب ومن دون اي خجل على العصبيات الطائفية والمذهبية والحديث عن حقوق الطوائف، رغم ان الجوع والعوز لا يفرق بين مواطن واخر حيث ان الازمة الاجتماعية وحدت جميع المواطنين واخرجتهم الى الشارع للمطالبة بأدنى حقوقهم، وتزامنت انتفاضة الشارع مع الكلام الواضح والصريح الذي اطلقه قائد الجيش العماد جوزيف عون وهو حمَل في مضمونه اكثر من رسالة خصوصا باشارته الى ان العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب.
وحول كل هذه التطورات واستمرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم الامتثال الى نصوص الدستور الذي يتم قتله كما الشعب والدولة سألت «اللواء»استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفيرعن رايه بالموضوع فقال: لم يحدد الدستور اللبناني اي مهله لرئيس الجمهورية او للرئيس المكلف تشكيل الحكومة ، وهذه من النواقص في الدستور التي يجب معالجتها في اسرع وقت لكي لا تكون قضيه تأليف الحكومة تشكل دائما ازمه مستمره ، خصوصا ان الواقع لا يحتمل لا ماليا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا امنيا، وكلام قائد الجيش واضح في هذا السياق، لذلك من الضروري تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وبالتالي كواجب معنوي اي كموجب دستوري عبر تحديد مهله دستورية، لا سيما ان العلم الدستوري يحدد مهل معقوله لتشكيل الحكومة ولكننا للاسف خرجنا عن كل معقول من ناحيه عدم التشكيل، من هنا على المسؤولين ان يتحملوا المسؤولية و ان يصدروا مراسيم تشكيل الحكومه باسرع وقت ممكن.
الاعتكاف مخالف للدستور
وحول تلويح الرئيس دياب بالاعتكاف لتشكيل ضغط بإتجاه تأليف الحكومة يقول صفير:بالتاكيد ان الحكومه هي مستقيله وتصرف الاعمال، مشيرا الى ان عليها واجب وهو تسيير الاعمال، وباستطاعتها عقد اجتماعات في حالات الضروره القصوى منها اعلان حالات الطوارئ، اضافة الى القانون الذي يتعلق بدعم الاسر الاكثر فقرا، ومنها ما يتعلق ايضا بما يحدث في لبنان على صعيد المضاربات، كذلك في موضوع الموازنه، لذلك فان تصريف الاعمال لا يعني انه تمرير للوقت،بل يجب ان يكون هناك مسؤولية سياسية وادارية وقانونية ومعنوية.
وحول ما اذا كانت هناك سابقة بأن يعتكف رئيس حكومة مستقيل من مهامه وهل الامر دستوري يقول صفير: لم يكن هناك سابقة في الماضي ان يعتكف رئيس حكومة مستقيل، المشكلة ان ليس هناك شيء في الدستور اسمه اعتكاف وهذا الامر مخالف للدستور، اما ان يكون هناك استقالة اما ان يكون هناك عمل فعلي ومنتظم، اليوم الحكومة مستقيلة وعليها تصريف الاعمال ولا يمكنها الاستقالة من الاستقالة، ومن واجباتها تسيير اعمال البلد كونها سلطة تنفيذية حتى الوصول الى تشكيل حكومة جديدة، وهذا موجب دستوري وكل كلام اخر هو في غير سياقه.
حق التظاهر مشروع في المواثيق الدولية
وعن حق التظاهر يعتبره صفير بانه حق مشروع لاحظته كل المواثيق الدولية القوانين وحريه الراي والتعبير، كما تحدثت عنه مقدمة الدستور اللبناني، ويلفت الى ان اي اعتداء على المتظاهرين لمنعهم من ابداء رايهم، خصوصا في ظل هذه الازمه يعتبر تعديا صارخا على ما تبقى من النظام الديمقراطي في لبنان، رغم كل المآسي التي وصلنا اليها.
الراعي يرى ان الكيان اللبناني في خطر
وشدد صفير على ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يحرص على مستقبل لبنان ويعلم ان الكيان اللبناني في خطر، لذلك فهو طرح موضوع المؤتمر الدولي الدولي الخاص بلبنان لكي يتم تفعيل الاهتمام الدولي فيه لان المآسي اصبحت اكبر من الحلول.
وحول مستقبل اتفاق الطائف يشير الدكتور صفير انه حتى الساعه ليس هنالك اي مس باتفاق الطائف ولكن هنالك خطر على ثوابت الكيان اللبناني و الحلول غير متوفره بين اللبنانيين وكذلك غير متوفرة في الخارج لذلك نحن في جهنم.
المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء يحتاج الى ارادة سياسية
وعن دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وامكانية محاسبة المسؤولين عن تدهور الاوضاع في لبنان يؤكد صفير ان المجلس لم يستطع ان يقوم بواجباته، مشيرا الى انه ربما هو موجود لكي يعيق المحاسبة لانه بعد سنوات من صدور قانون انشائه بناءً على ما صدر في دستور الطائف لم يحاسب احدا، وكل المواضيع تدفن امامه لانه يحتاج الى ارادة سياسية كبيرة جدا من مجلس النواب وهذه الارادة غير متوفرة ويجب محاكمة اي رئيس او وزير مثل اي شخص يحاكم امام المحاكم العادية اذا كان هناك قرارا باستقلالية القضاء.
