على رغم فداحة الخسائر التي طالت اللبنانيين على مختلف مكوناتهم الطائفية والسياسية والحزبية نتيجة الازمة المالية التي تعيشها البلاد من جهة وعدم تشكيل الحكومة من جهة ثانية الا أن الامل يبقى معقودا على الحراك الذي تقوم به بكركي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومن خلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بغية اخراج تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة وانتاج صيغة تلاقي مواصفات المبادرة الفرنسية، أنتقالية مصغرة من الاختصاصيين وغير الحزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاح في القطاع العام تمهيدا لمد المجتمع الدولي يد المساعدة للبنان على النهوض من الدرك الذي انحدر اليه.
وعلى وقع غياب السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء عن العمل لتعثر الولادة الحكومية من جهة، واستنكاف الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب عن القيام بتصريف الاعمال في حده الادنى المطلوب من جهة ثانية، تأتي دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد بعد ظهر الجمعة في هيئته العامة لدرس واقرار جدول اعمال جرى التوافق عليه في اتصال اجراه بري مع أعضاء هيئة المكتب على ما يقول احد الاعضاء النائب ميشال موسى لـ “المركزية “فان السؤال لمن يشرع المجلس اليوم في ظل هذه الوضعية الحكومية.
يقول موسى أن السلطة التشريعية حريصة على القيام بدورها خصوصا وان اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واقرارها تحظى بدعم الصندوق الدولي وهي:
مبلغ ال 246 مليون دولار للاسر الاشد حاجة
دعم الحرف الصغيرة والمتوسطة
تعديل اتفاق قروض الاسكان ورفع قيمة القرض من 300 مليون الى 450 مليونا ومن 400 الى 600 مليون
ويختم موسى آملا في ان تؤدي المساعي المبذولة على خط التشكيل الحكومي الى النهاية المطلوبة لان الاوضاع في البلاد بلغت حد الانفجار المحتم في حال استمرارها.
