لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أن “التأخير الحاصل باستيراد اللقاحات ناتج عن سياسة الشركات المصنعة والتي تعطي أولوية إعطاء اللقاحات لدولها”، مشيرا الى أن “الدولة اللبنانية حجزت نحو سبعة ملايين لقاحا وتنتظر وصولها تباعا”.
وأوضح، في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “تسعيرة اللقاح في لبنان من قبل الشركات المستوردة يعود الى وزارة الصحة التي تملك الحق بوضعها”، لافتًا إلى “صعوبة في استيراد اللقاح من قبل الشركات الخاصة بسبب الاحتكار الذي تمارسه الدول المنتجة للقاح ما ينعكس تأخيرا في عملية التلقيح”.
وأضاف: “في ظل هذا الواقع أخذت بعض القطاعات الخاصة على عاتقها استيراد اللقاح لتطعيم موظفيها”، مشددًا على “ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لاسيما وأننا لا نزال نشهد ارتفاعا في عدد الإصابات”.
في السياق، توقّع عراجي، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، “التأخر في الوصول الى التمنيع المجتمعي، وذلك بعد ارتفاع اعداد المصابين بوباء كورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم التزام المواطنين الاجراءات الوقائية والفشل في تطبيق مراحل الفتح التدريجي الذي اقرتة لجنة كورونا، بالاضافة الى كمية اللقاحات القليلة التي تصل الى لبنان ولا تلبي الحاجات المطلوبة لتطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وقال: “طالبت منظمة التجارة العالمية الدول بالضغط على الشركات لان تزيد انتاجها من اللقاحات، ومجلس الامن الدولي اصدر بيانا يحض فيه على العدالة في توزيع اللقاحات في كل العالم. إذا استعطنا تأمين اللقاحات المطلوبة لتلقيح 85% من المواطنين سنتمكن من تحقيق التمنيع المجتمعي أواخر هذه السنة”.
وأردف: “هناك شركات تتقدم بطلبات لاستيراد اللقاحات وأخذت الموافقة من وزارة الصحة، لكن الشركات المنتجة لم توافق على اعطائها بعد”.
وعن وضع المستشفيات وارتفاع سعر الفاتورة، قال: “رغم ان البنك الدولي سيتولى الدفع للمستشفيات، الا ان ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير يؤدي الى ارتفاع فاتورة المستشفيات”.
وختم: “”القطاع الصحي منهك، وهناك الكثير من الاصابات في الجسم الطبي”، وقال: “لجنة كورونا “أصابت في بعض الاجراءات وأخطأت في بعضها الآخر، لاسيما في عيدي الميلاد ورأس السنة”.