حمّل رئيس “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” جوزيف زغيب “الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي المسؤولية الكاملة للوضع الذي وصل اليه المالكون”، داعيا اللجان النيابية الى “القيام بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية ولتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار”.
وأضاف زغيب في بيان أنه: “عطفا على البيانات السابقة بشأن الوضع الاجتماعي للمالكين القدامى الذي أصبح في الحضيض، والذي كان وما زال لا يتماشى مع المتطلبات الحياتية والمعيشية والحد الادنى للعيشة الكريمة في لبنان، ونظرا للظلم والقهر الذي أصابهم نتيجة التمادي في المماطلة بعدم تنفيذ القوانين والتغاضي عن اتخاذ كل الإجراءات لحمايتهم وتسهيل امورهم ورفع الغبن عنهم، وتزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب نهار الجمعة، وحيث أن المالكين عموما والقدامى خصوصا يعانون كثيرا من جراء قضم حقوقهم لأكثر من 70 سنة وبشهادة المجلس الدستوري، وحيث أن الوضع الاقتصادي اصاب ويصيب المالكين القدامى وبشكل مأساوي أكثر من الجميع نتيجة تدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على العائدات الزهيدة التي يتقاضاها المالكون والتي اصبحت الان دون القيمة الفعلية، ناهيك عن تصدع ابنيتهم وارزاقهم والتي اصبحت آيلة للسقوط نتيجة الانفجار الكارثي في المرفأ، والعوامل الطبيعية وعدم قدرة المالك على مر السنين على ترميمها نتيجة قوانين الايجارات الاستثنائية المجحفة التي قضمت حقوقهم طيلة تلك السنوات الغابرة”.
رأى أنه “بما أن نسبة التضخم اصبحت كارثية وتخطت الارقام التي تم الاشارة اليها من قبل ادارة الاحصاء المركزي والتي تجاوزت اكثر من 100%، وبالتالي فإن الزيادة على الايجارات غير السكنية لا يحق لها ان تتعدى الـ 5% والتي لا قيمة لها، وحيث أن اللجان الخاصة بحساب دعم المستأجرين الفقراء لا تقوم بواجباتها القانونية، ولا تبت بالطلبات المقدمة من قبلهم، فتنصف بذلك من لهم الاحقية في المساعدة وتعري من يتلطى خلف عباءة الحالات الاجتماعية، في تعد صارخ على الحقوق والواجبات الموكلة اليها، وبعد أن تبين إمعان كل الجهات المعنية في تجاهل إقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية وعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع المذري الذي يعيشه المالكون، والذي تسببت به سياسات الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية، والكيل بمكيالين، حيث ان أماكن الانتاج توفر للمستأجرين المداخيل الطبيعية بحسب السعر الرائج وفي المقابل يتقاضى المالكون الايجارات القديمة الزهيدة، وذلك في دعم غير مباشر لفئة من المواطنين على حساب فئة اخرى، وحيث انه قد تم خرق المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 كما الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني وقرارات المجلس الدستوري، فإن التجمع يعلن توجهه الى الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي بتحميلهم المسؤولية الكاملة للوضع الذي وصل اليه المالكون، وبالتالي رفع المسؤولية الكاملة عنهم عند اعلان توقيت ساعة الصفر للبدء بالعصيان الضرائبي، واذ بذلك يطلب من جميع المالكين الكرام عند صدور الاعلان، الالتزام الكامل بعدم دفع المستحقات او الرسوم و الضرائب أو اي من المتوجبات والمستحقات الأخرى من مالية وبلدية وعقارية، حتى احقاق الحق وقيام اللجان بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية، ولتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار”.
