قدَّمت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الثاني عشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.
وأشارت المحكمة في بيان الى أنّ هذا التقرير يسلط الضوء على أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار 2020 إلى 28 شباط 2021، وعلى أهدافها للسنة المقبلة.
وذكر التقرير أن إنجازات المحكمة شملت صدور حكم غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين في 18 آب، ثم حكم تحديد العقوبة في 11 كانون الأول 2020.
كما تضمَّن كلمة استهلالية لرئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، التي اعتبرت أن صدور هذين الحكمين “يمثّل دليلاً على ما يمكن تحقيقه لمن طالبوا بوضع حدٍّ للإفلات من العقاب، وشعاع أمل لمن تضرروا من جرائم الإرهاب بأن الحقيقة لا بدّ أن تتجلى”.
وأضاف البيان أنّ المحكمة شهدت تطورات رئيسية أخرى منها التقدُّم المحرز في قضية عياش STL-18-10 التي قطعت شوطًا كبيرًا من مرحلة الإجراءات التمهيدية بحيث حدِّد تاريخ 16 حزيران 2021 موعدًا مبدئيًا لبدء المحاكمة، وتمديد ولاية المحكمة لمدة سنتين اعتبارًا من 1 آذار 2021.
واشار الى أنّ المحكمة قامت أيضًا باستعراض عملياتها وبإعادة هيكلتها للمراحل القادمة من عملها. ونتيجةً لذلك، أصبحت للمحكمة بنية أكثر فعاليةً وفريق عمل أصغر حجمًا ولكن يتمتع بالقدرة على التكيف، وخفِّضت ميزانيتها لعام 2021 تخفيضًا حادًا. وأضاف: المحكمة مستعدة لإنجاز ما يتبقى أمامها من إجراءات واستئنافات على وجه السرعة ولتخفيض أنشطتها تدريجيًا.
