أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، في بيان له، أنه “منذ انتشار جائحة كورونا واعتماد الدولة نظام الاقفال العام، لم يقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبوابه وبقيت إدارته ومستخدموه رغم كل الظروف الصحيّة الصعبة في خدمة المضمونين، حريصين على عدم توقف الخدمات الضرورية لهم كالموافقات الاستشفائية.
وأشار إلى أنه “وبهدف احتواء الأزمة أطلق المديرالعام الدكتور محمد كركي، ضمن مشروع تفعيل المكننة، منصّات الكترونية يستطيع المضمون من خلالها حجز مواعيد تلافياً للاكتظاظ والسعي الى مراعاة تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي. كذلك وضع الحلول المناسبة لتأمين دفع معاملات الامراض المستعصية والسرطانية”.
كما أوضح “الا أنّ الظروف الاقتصادية الخانقة التي تثقل كاهل المضمونين أجبرتهم على التهافت الى مكاتب الصندوق لتحصيل حقوقهم ممّا عرّض صحّة المستخدمين للخطر، وسقط على الأثر شهيدين للواجب وأصيب قرابة الـ 300 مستخدم أي حوالي ثلث عدد المستخدمين العاملين في الصندوق بوباء كورونا كانت حالة البعض منهم حرجة.”
وأضاف البيان أنه “من هنا، توجّه كركي بكتاب الى معالي وزير الصحّة العامّة الدكتور حمد حسن، حمل الرقم 802 بتاريخ 10/3/2021 يطالبهالإسراع بتحديد تواريخ إعطاء مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللقاح ضدّ فيروس كورونا بأقرب وقت ممكن” ، موضحاً أن “المباشرة بتلقيح المستخدمين هدفه تجنّب كارثة اجتماعية وصحيّة كبرى في البلاد.”
وفي سياق متّصل، نشرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً هدّدت فيه بالاضراب المفتوح في حال عدم تجاوب وزارة الصحة العامة مع هذا المطلب الملحّ، لاسيّما أن المستخدمين هم بالصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء.
وعليه حذّر المدير العام من “أن تدبيراً تصعيديًّا مماثلاً من شأنه زعزعة الأمن الصحّي في البلاد، إذ أن مستخدمي الضمان في مختلف المديريّات والمكاتب يشكلون العصب الحيوي للقطاع الصحّي وأي عطب قد يصيبه يؤدّي الى شلل كلّي في القطاع المذكور، هذا ما لا يتحمّله الواقع الراهن المتدهور على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافّة”.
كما طالب “معالي وزير الصحة العامة التجاوب الفوري مع مطالب إدارة ونقابة مستخدمي الصندوق لتجنيب البلد مأساة إضافية”.