أكدت مصادر مالية متابعة لـوكالة “اخبار اليوم” أن اقتراح القانون المقدّم من نواب في تكتل “لبنان القوي” في ما يتعلق بسلفة الـ1500 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفي حال إقراره في مجلس النواب، إنما يلزم وزارة المال فقط بفتح السلفة المذكورة، وهو لا يلزم على الإطلاق مصرف لبنان لناحية تحويل مبلغ الـ1500 مليار ليرة إلى الدولار الأميركي على سعر 1515 ليرة.
وأكدت المصادر أن متابعتها لتفاصيل هذا الموضوع، ولكل ما كان أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمسؤولين المعنيين، وخصوصاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر، برفضه المسّ بالاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان بأي شكل من الأشكال، وبطبيعة الحال رفضه المس بهذا الاحتياطي من أجل هدر مليار دولار إضافية على مؤسسة كهرباء لبنان التي سبقت واستنزفت عشرات المليارات من الاحتياطي بالعملات الصعبة لدى المصرف المركزي.
وجزمت المصادر بأن توقف معامل الكهرباء بسبب النقص بالفيول يبقى أقل كلفة حسابياً على اللبنانيين، لأنه في حال توقفت المعامل تبقى المولدات تعمل وستتضاعف فاتورتها حرفياً، أي فقط ستصبح مضاعفة بمعنى أن من كان يدفع 150 ألف ليرة سيدفع 300 ألف ليرة، في حين أنه إذا تم إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مبلغ المليار دولار، فهذا يعني الوقف الفوري لكل أنواع الدعم نهائياً، سواء على الدواء أو الطحين أو حتى المحروقات ومنها المازوت. وبهذه الحال ولو بقيت ساعات التغذية التي تقدمها المولدات للبنانيين على حالها اليوم فإن فاتورتها ستتضاعف 3 مرات على الأقل، أي أن من كان يدفع 150 ألف ليرة كفاتورة مولّد سيدفع عندها ما لا يقلّ عن 450 ألف ليرة، إضافة إلى خسارة مليار دولار من الاحتياطي الالزامي ووقف كل انواع الدعم الذي يمكن ان يستمر أشهراً إضافية بعد ترشيده في حال عدم منح الكهرباء مبلغ المليار دولار الذي يسعى إليه نواب “التيار الوطني الحر”، أما في حال دفع المبلغ فستكون الخسارة مضاعفة على اللبنانيين.
وتختم المصادر المالية بالتأكيد أن حاكم مصرف لبنان يرفض بشكل كامل الاستمرار في تمويل فساد الكهرباء وهو بصدد خوض معركة على هذا المستوى حماية لما بقي من أموال اللبنانيين.
