فتح تعميم مصرف لبنان الرقم 154 الباب واسعاً أمام انطلاق الحديث عن “هيكلة القطاع المصرفي” وإدخاله في دهاليز السياسة ومآربها وما أكثرها.. في حين أن البلاد تنتظر على جمر تحليق سعر صرف الدولار، وغلاء أسعار المواد الحياتية الأساسية، وارتفاع نِسَب الفقر والبطالة والتضخم…، إعادة هيكلة الحكومة وسياساتها الاقتصادية والمالية، أملاً في إصلاحات جذرية ملحّة تُخرج اللبنانيين من قبضة الخناق الاقتصادي والمعيشي.
ودفعت خيارات السلطة السياسية الخاطئة بالبلاد نحو الانحدار المالي والاقتصادي… والأمثلة هنا كثيرة، أبرزها ما أكدته مصادر مصرفية مطلعة عبر “المركزية” والتي ألقت باللوم على السلطة السياسية وحكومة تصريف الأعمال “في ما وصل إليه القطاع المصرفي من تراجع وفقدان الثقة وتكبّده خسائر فادحة ووضعه في صلب هدف المواجهة الشعبية المتكرّرة”، عازية السبب إلى “عدم سداد حكومة الرئيس حسان دياب استحقاق سندات الدين “يوروبوند” البالغة مليار و٢٠٠مليون دولار في آذار الماضي، في حين كان بإمكانها دفع هذه المستحقات من دون أن تسبّب هذا الانهيار النقدي والمالي، كونها كانت تملك حوالي ٣٦ مليار دولار من الاحتياطي من العملات الأجنبية و١٥مليار دولار من احتياطي الذهب .
وذكّرت بأن الاستحقاقات التي كانت مطلوبة في العام 2020 بلغت ملياراً و٣٠٠مليون دولار، إضافة إلى الاستحقاق الذي تخلفت الحكومة كذلك عن تسديده على رغم قدرتها على ذلك، لكنها فضّلت تعليق الدفع من دون التفاوض مع الدائنين المحليين والدوليين، ما أدّى إلى:
١- فقدان لبنان مصداقيّته.
٢- حرمان لبنان من الاستفادة من أي خطوط ائتمانية خاصة التي كانت المصارف تُبرمها مع المؤسسات الدولية .
٣- تراجع تصنيف لبنان السيادي عبر وكالات التصنيف الائتمانية الدولية .
٤- تعريض القطاع المصرفي لخسائر جسيمة كون أكثرية المصارف عمدت إلى إقراض الدولة من أموال المودِعين، ما أدّى إلى عدم قدرتها على دفع تلك الأموال وبالتالي حجز ودائعهم.
٥- فقدان الثقة بالقطاع المصرفي بعدما كان الملاذ الآمن للمواطنين الذين عمدوا إلى وضع أموالهم في منازلهم المقدّرة بأكثر من ٦مليارات دولار .
٦- تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار النقدي والمالي، حيث اعتبر الخبراء أن الصندوق هو الممرّ الإلزامي لأي عودة طبيعية للعجلة الاقتصادية .
وفي رأي المصادر المصرفية أن “ما زاد الطين بلّة تصويب شركة “لازارد” – التي قدّمت خطة التعافي المالية للحكومة – على القطاع المصرفي وتحميله كل الخسائر، بينما غسلت يدَيها من اتهام الدولة بهذه الخسائر نتيجة الهدر والفساد والإنفاق غير المجدي الذي كانت تمارسه الدولة… وقادت هذه الدراسة أو الخطة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤من حيث زيادة رأس مال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة، وتأمين سيولة بالعملة الأجنبية بنسبة ٣ في المئة للمصارف المراسِلة، ما اضطُرّ بالمصارف إلى مضاعفة عملها من أجل تأمين متطلبات التعميم”.